سيد علي: الرسوم الوقائية على البليت والصاج تهدد الاقتصاد والصناعات المحلية
في حلقة مثيرة للجدل من برنامجه "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، ناقش الإعلامي سيد علي الآثار السلبية التي يتركها قرار فرض الرسوم الوقائية على واردات خامات البليت والصاج، مؤكدًا أن هذا القرار قد يحمل تبعات اقتصادية غير محسوبة تؤثر على مختلف القطاعات الصناعية والمستهلكين على حد سواء.
ارتفاع التكاليف الصناعية وانعكاسها على الأسعار
أوضح سيد علي أن فرض الرسوم على واردات خامات البليت والصاج يمثل عبئًا إضافيًا على المصانع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا. وأضاف أن هذه الرسوم قد تضطر المصنعين إلى رفع أسعار منتجاتهم لتعويض التكلفة الإضافية، وهو ما سينعكس مباشرة على المستهلك النهائي.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعتمد بشكل كبير على خامات البليت والصاج في تصنيع منتجات أساسية مثل الأجهزة المنزلية، السيارات، والمواد الإنشائية، ما يجعل أي زيادة في تكلفتها تمثل ضغطًا اقتصاديًا على سلسلة الإنتاج بأكملها.
تراجع القدرة التنافسية للمصانع المحلية
وحذر الإعلامي من أن القرار قد يقلل من قدرة المصانع المحلية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. فبينما يسعى المصنع المصري لتطوير منتجاته وتحسين جودة الإنتاج، فإن ارتفاع تكلفة الخامات سيضعه في موقف غير مناسب مقارنة بمنافسيه في الخارج الذين لا يواجهون نفس الأعباء.
وأكد سيد علي أن ضعف القدرة التنافسية قد يؤدي إلى تراجع الصادرات، وبالتالي انخفاض العوائد الاقتصادية للمصانع وخلق حالة من الركود الجزئي في بعض القطاعات الصناعية الحيوية.
مخاطر التأثير على العمالة
كما تناول الإعلامي تأثير هذا القرار على العمالة، مشيرًا إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج قد تجبر بعض الشركات على تقليل العمالة أو الحد من التوسعات، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان فرص عمل جديدة وزيادة معدلات البطالة في قطاعات مهمة.
وأضاف أن أي سياسة اقتصادية لا تراعي التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسواق، يمكن أن تتحول إلى عبء اقتصادي على المواطنين بدلًا من أن تكون محفزًا للنمو.
البحث عن حلول بديلة
في إطار مناقشته للموضوع، شدد سيد علي على ضرورة التفكير في حلول بديلة قبل فرض رسوم وقائية، مثل دعم المصانع بالتمويل أو تقديم حوافز لتقليل الاعتماد على الواردات، بما يضمن استمرار الإنتاج المحلي بأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن الهدف يجب أن يكون حماية الصناعة الوطنية دون الإضرار بالمستهلك، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية ينبغي أن تكون مدروسة بعناية لتفادي الوقوع في ما وصفه بـ "العداء الذاتي"، حيث تصبح القرارات المتخذة ضد مصالح المواطنين أنفسهم.
دعوة للحوار بين القطاعين العام والخاص
واختتم الإعلامي سيد علي حديثه بالتأكيد على أهمية الحوار بين الحكومة والمصنعين، مشيرًا إلى أن أي قرار اقتصادي له تأثير واسع يجب أن يمر بمشاورات دقيقة مع كافة الأطراف المعنية لتقييم النتائج المحتملة قبل تطبيقه.
وأكد أن التوازن بين حماية الصناعة وتشجيع النمو الاقتصادي وضمان حقوق المستهلكين يمثل مفتاح استقرار الاقتصاد الوطني، وهو ما يجب أن يكون محور أي سياسة مستقبلية في هذا الإطار.
