مفتي الجمهورية يثير الجدل بشأن حق الأستقلال المالي للمراة /فيديو

في ظل النقاشات المستمرة حول حقوق المرأة في الإسلام، تبرز قضية الاستقلال المالي للمرأة كواحدة من القضايا التي تثير تساؤلات عديدة: هل للمرأة ذمة مالية مستقلة؟ وهل يحق لها التصرف في مالها دون إذن وليها أو زوجها؟ وما موقف الشريعة الإسلامية من هذه المسألة؟ 

أكد فضيلة الدكتور نظير محمد  عياد  مفتي الديار المصرية، في حلقة جديدة من برنامجه "حديث المفتي"، على استقلال المرأة المالي الكامل في الإسلام، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية كفلت لها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام ، حيث منحها الحق الكامل في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا،  يقول الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} (النساء: 32)، مما يؤكد أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة. 

المرأة شقيقة الرجل في الحقوق المالية 

استهل الدكتور نظير  حديثه بالاستشهاد بالحديث النبوي "إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ" مؤكدًا أن الإسلام أقر مبدأ المساواة في الحقوق المالية بين الرجل والمرأة وقال: "للنساء نصيب مما اكتسبن، وهذه الآية تؤكد بوضوح أن للمرأة حقها المالي الكامل كالرجل تمامًا، ولا يجوز لأحد مصادرته أو التحكم فيه". 

وأضاف أن الإسلام منح المرأة الحق في التملك والتصرف في أموالها، وحرية إبرام العقود دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا، مستدلًا بسيرة السيدة خديجة - رضي الله عنها  التي كانت من أشهر سيدات الأعمال في مكة. 

 تابع قائلا : "لا ولاية للرجل على مال المرأة   ان وجود أي نص شرعي يجيز للرجل التحكم في أموال المرأة،"و لا يوجد في القرآن أو السنة ما يشير إلى أن الرجل يملك حق إدارة أموال المرأة جبرًا".

 وأوضح أن تصرف المرأة  في مالها إلى إذن الزوج لا يلزم بالحصول على إذن زوجها أو وليها للتصرف في مالها، بل إن بعض الفقهاء يرون أن الاستئذان في التصرفات الكبيرة من باب الاستحباب وليس الوجوب وقد كانت الصحابيات يتصرفن في أموالهن بحرية تامة. 

المرأة غير ملزمة بالنفقة حتى لو كانت غنية

أشار إلى أن النفقة واجبة على الرجل وليس على المرأة، حتى لو كانت تملك المال مستشهدًا بقوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، موضحًا أن القوامة هنا مسؤولية مالية وليست سلطة. 

 هل ميراث المرأة "أقل" دليلًا على تبعيتها؟

ردّ المفتي على من يدّعون أن الإسلام جعل ميراث المرأة "أقل" دليلًا على تبعيتها، قائلًا: "هذا قول غير صحيح، فهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، كما في حالة وجود ابنة واحدة للمتوفى". وأكد أن التفاوت في الميراث يقابله إعفاء المرأة من النفقة الواجبة على الرجل. 

اختتم  حديثه بالتأكيد على سبق الإسلام في منح المرأة حقوقها المالية بينما كانت الحضارات الأخرى تحرمها من التملك حتى القرن التاسع عشر،  ودعا إلى تعزيز علاقات المودة بين الزوجين مع الحفاظ على حقوق المرأة المالية دون ظلم أو إهمال و أن استقلال المرأة المالي في الإسلام لا يعني إلغاء دور الرجل أو إهمال العلاقات الأسرية القائمة على المودة والرحمة بل هو توازن عادل يحفظ الحقوق ويؤكد الكرامة الإنسانية.