إحالة 57 محصل مياه بالفيوم للنيابة بعد عجز 14.6 مليون جنيه
أكد مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الفيوم، أنه تم إحالة 57 محصل تابعين لفرع الشركة بمركز سنورس الي للنباية العامة، للتحقيق في واقعة عجز في توريد متحصلات استهلاك العملاء بلغ 14 مليون و 600 الف جنيه، تراكمت علي مدي 5 سنوات .
وترجع الواقعة الي اكتشاف المسئولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، وجود عجز في التوريد 110 الف جنيه، فتم مراجعة أعمال مشرف عام التحصيل فتبين أن العجز وصل 14 مليون و600 الف جنيه، فتم علي الفور إحالة الموضوع الي التحقيق لمعرفة الشئون القانونية، كخطوة اجرائية قبل إحالة الملف بالكامل الي النيابة المختصة لأعمال صحيح القانون.
يذكر أن المحصلين أكدوا أن التلاعب تم في يومية التوريد علي مدار 5 سنوات من قبل مشرف عام التحصيل، بدائل أن الجرد الشهري علي مدار السنوات الخمسه لم يظهر عجز عند اي منهم، ويتسلمون فواتير مناطقهم بانتظام، علما بأن اللائحة الداخلية للشركة تمنع تسليم الف اتغير في حالة وجود عجز لدي المحصل .
محصلو مياه سنورس بالفيوم يستغيثون
تقدم جميع محصلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع سنورس بمحافظة الفيوم، بشكوى رسمية إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، ضد الإدارة المالية والإدارية بالشركة، بعد إحالتهم إلى التحقيق على خلفية عجز مالي تجاوز 14 مليون جنيه في متحصلات المياه على مدار خمس سنوات.
محصلو مياه سنورس بالفيوم يستغيثون: لم نشارك في الاختلاس ونطالب الرقابة الإدارية بالتدخل
وقال المحصلون في شكواهم إن العجز نتج عن تلاعب رئيس قسم التحصيل ومساعديه في يوميات التحصيل وتوريد النقدية، مؤكدين أن الواقعة تم كشفها بعد استبدال نظام التحصيل الإلكتروني في أغسطس 2025، وأن مشرف عام التحصيل قام بالانتحار عقب اكتشاف الواقعة واتهامه بالتلاعب، ما يثبت على حد قولهم أنهم غير متورطين في الأمر.
وأضافوا أن مستحقات كل محصل من الإيرادات يتم إدخالها على حساب الشركة أولًا بأول، ويتم غلق الدورة المحاسبية شهريًا لكل محصل، وأنهم يملكون ما يثبت التوريد الكامل لمتحصلاتهم، مطالبين بفتح تحقيق نزيه بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لإثبات براءتهم.
وأكد المحصلون أنهم يتعرضون حاليًا لتهديدات بالفصل من العمل أو دفع المبلغ محل العجز، رغم عدم مسؤوليتهم عنه، مطالبين بإنصافهم وإعادتهم لعملهم دون تحمل أي مبالغ مالية ليست عليهم.
وطالبوا السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشركة القابضة لمياه الشرب ووزير الإسكان بسرعة التدخل لوقف ما وصفوه بـ"الظلم الواقع عليهم"، وفتح تحقيق شفاف يشمل مراجعة كافة المستندات والدورات المحاسبية منذ عام 2020 وحتى الآن.
