حسن مبروك يهاجم وزير الاستثمار بسبب رسوم الإغراق: خالف دعم الدولة للصناعة
أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أنّ القرار الخاص بفرض رسوم على البليت جاء مخالفًا للتوجهات المعلنة من قبل الحكومة المصرية، وبالأخص تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي شددت مرارًا على أهمية دعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمامها باعتبارها المحرك الأساسي لتحسن مؤشرات الاقتصاد.
وقال حسن مبروك، خلال مداخلة حوار مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إن القرار لم يأتِ نتيجة قراءة واقعية لحالة السوق المصرية، بل استند إلى دراسة أكاديمية لا تعكس حقيقة ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات عملية، الأمر الذي يضع الصناع أمام معادلة صعبة ويهدد تنافسية المنتجات المحلية.
رسوم غير مبررة وتداعيات مباشرة على السوق
أوضح حسن مبروك أن قطاع الأجهزة الكهربائية، يعتمد بشكل مباشر على استقرار أسعار المواد الخام، وعلى رأسها خام البليت، الذي يمثل مكوّنًا رئيسيًا في الصناعات المعدنية المستخدمة في هذه الأجهزة. وأضاف أن فرض رسوم جديدة على البليت يؤدي تلقائيًا إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وهو ما سينعكس في النهاية على أسعار المنتجات النهائية المطروحة للمستهلك المصري.
وأشار حسن مبروك إلى أنّ أي زيادة غير مدروسة في تكاليف التصنيع تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية، وهو ما يضع المستهلك أمام ضغوط إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يسعى الجميع لتجاوزها، ولفت إلى أن مثل هذه القرارات قد تدفع بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة إلى تقليص حجم إنتاجها أو حتى التوقف، وهو ما ينعكس سلبًا على فرص العمل والاستثمار.
تضارب مع رؤية رئيس الوزراء
شدد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية على أنّ تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حملت رسائل طمأنة للصناع والمستثمرين، وأكدت أن الدولة تتجه بقوة إلى تقديم تسهيلات وإزالة العقبات لزيادة حجم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.
واعتبر أن قرار فرض الرسوم على البليت يأتي في الاتجاه المعاكس تمامًا، إذ يضيف أعباء جديدة على كاهل الصناع بدلًا من التيسير عليهم، ما يخلق حالة من التناقض بين الرؤية المعلنة والقرارات المطبقة على أرض الواقع. وأوضح أن مثل هذا التضارب يفقد السوق جزءًا من استقراره ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.
صناعة تحتاج إلى حماية لا أعباء
أضاف حسن مبروك أن الصناعة الوطنية تواجه تحديات حقيقية في ظل المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، الأمر الذي يفرض على الدولة أن تمنح القطاع الصناعي مزيدًا من الحماية والدعم، وليس فرض رسوم تزيد من تكلفته.
وأكد أن الهدف المشترك بين الدولة والصناع يجب أن يكون خفض تكلفة الإنتاج لزيادة التنافسية، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، خاصة وأن مصر تسعى بقوة إلى زيادة حجم صادراتها من مختلف القطاعات الصناعية، وأوضح أن فرض رسوم على الخامات الأساسية مثل البليت يخصم من قدرة المنتج المصري على المنافسة، سواء من حيث السعر أو الجودة.
دعوة لإعادة النظر في القرار
طالب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية الحكومة بمراجعة القرار بشكل عاجل، وأكد أن غرف الصناعة على استعداد كامل لتقديم رؤى عملية ودراسات واقعية مبنية على بيانات السوق الفعلية، بدلًا من الاعتماد على دراسات أكاديمية قد تكون بعيدة عن الواقع العملي للصناع والمستثمرين.
وأضاف أن الحوار المستمر بين الحكومة واتحاد الصناعات هو السبيل الأمثل للوصول إلى قرارات متوازنة تحقق مصلحة الجميع، بحيث تحافظ على استقرار الأسعار للمستهلك، وتدعم استمرار المصانع في العمل، وتفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة.
رؤية مستقبلية للصناعة المصرية
اختتم مبروك حديثه بالتأكيد على أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد المصري، وأن أي قرارات يجب أن تصب في صالح تعزيز هذا القطاع الحيوي، موضحا أن تجاوز التحديات الراهنة يتطلب رؤية متكاملة تنطلق من أرض الواقع، وتضع في الاعتبار احتياجات السوق والمستهلك في آن واحد.
وأشار إلى أن ما يترقبه الصناع في المرحلة المقبلة هو المزيد من القرارات الداعمة لا المقيدة، حتى تتمكن الصناعة المصرية من لعب دورها المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
