بسبب أحداث درعا.. القضاء السوري يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد
في خطوة وُصفت بالمفاجئة وغير المسبوقة داخل سوريا، أصدر قاضي التحقيق في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم جسيمة تتعلق بأحداث محافظة درعا التي كانت مهد الاحتجاجات عام 2011.
وأوضح القاضي العلي أن المذكرة الصادرة بحق الأسد تشمل تهمًا بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، والحرمان من الحرية، مضيفًا أن القرار القضائي جاء بناءً على دعوى رسمية تقدم بها عدد من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت بتاريخ 23 نوفمبر 2011.
وأشار القاضي إلى أن هذه المذكرة تمهد الطريق لتعميمها عبر الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ما يفتح الباب أمام ملاحقات قانونية دولية في ملفات ظلت مغلقة لعقد كامل.
مذكرة فرنسية سابقة وأخرى جديدة
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة القانونية الأوروبية تحركات متسارعة في ملفات الانتهاكات المرتكبة خلال سنوات الصراع في سوريا. وكانت السلطات القضائية الفرنسية قد أصدرت في 2 سبتمبر الجاري مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد، على خلفية مقتل صحافيين فرنسيين في غرب سوريا عام 2012.
وتضاف هذه المذكرة إلى سلسلة تحركات فرنسية سابقة، أبرزها ما صدر في نوفمبر 2023، حين اتهمت محكمة فرنسية بشار الأسد بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بسبب الهجمات الكيميائية التي نُفذت في الغوطة وريف دمشق، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة مئات آخرين بغاز السارين.
لكن في يوليو 2025، ألغت محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، المذكرة السابقة، بسبب الحصانة الدبلوماسية لرؤساء الدول أثناء فترة حكمهم، وهو ما لم يمنع استمرار التحقيقات، خاصة بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024 وفراره إلى روسيا، بحسب ما أوردته وسائل إعلام دولية.
هل تُطوى صفحة الحصانة؟
قرار القضاء السوري – رغم تشكيك البعض في توقيته ودوافعه – يمثل تحولًا رمزيًا في النظرة القانونية إلى حقبة الأسد، خاصة إذا تم بالفعل تفعيل المذكرة على المستوى الدولي. ويطرح القرار تساؤلات حول مصير العشرات من القضايا المعلقة، وملف العدالة الانتقالية في سوريا، وسط ترقب دولي متزايد بشأن مستقبل المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
في الوقت ذاته، لم تصدر أي ردود فعل رسمية من السلطات الروسية أو أي جهة دبلوماسية بشأن مكان وجود الأسد، ما يزيد من تعقيد تنفيذ أي أوامر قضائية دولية بحقه.
