ما حكم أكل الطيور الناتجة عن الصيد بالبندقية؟.. الإفتاء توضح الشروط

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الصيد بالبندقية جائزٌ شرعًا في مذهب السادة الحنفية، بشرط أن يكون موت الصيد ناتجًا عن الجرح النافذ الذي تُحدثه رصاصة البندقية، لا عن الضرب أو الثقل فقط. جاء ذلك في ردها على سؤال ورد إليها حول حكم أكل الصيد إذا تم رميه بالبندقية المعروفة في الوقت الحاضر.

ما حكم أكل الطيور الناتجة عن الصيد بالبندقية؟

وأوضحت الدار أن المذهب الحنفي يشترط لحل أكل الصيد أن تكون الآلة المستخدمة في الصيد مما يُجرح به لا مما يُثقل أو يضرب به فقط. وهذا الجرح هو ما يُعبَّر عنه فقهيًّا بـ"الخَزق"؛ أي إحداث ثقب في جسد الصيد ينزف منه الدم، وهو ما ينطبق على الرصاص المستخدم في البنادق المعاصرة.

وأضافت الدار أن العلماء من الحنفية شبَّهوا البندقية قديمًا بما يسمى "البندقة"، وهي قطعة طين أو حجر تُقذف وتُستخدم في الصيد، مؤكدين أن ما لا يُحدث جرحًا لا يحل به الصيد. أما إذا تحقق الجرح، ولو كان غير ظاهر، وكان هو السبب في موت الحيوان، فيجوز أكل الصيد حينها.

وشددت دار الإفتاء على أن وجود الصيد حيًّا بعد إصابته يوجب ذبحه وفقًا للذبح الشرعي المعتاد، مشيرة إلى أنه إذا تُرك حتى مات دون تذكية وهو قادر عليها، لم يجز أكله. أما إذا وُجد ميتًا، وثبت أن موته ناتج عن الرصاصة، فيجوز أكله ولا حرج.

التيقن من الموت بالجرح

ولفتت الدار إلى أن الأصل في مثل هذه المسائل هو اليقين، فإن تحقق أن موت الصيد كان بالجرح، حَلَّ أكله. وإن تحقق أنه مات بالثقل أو الضرب دون جرح، حَرُم أكله. أما إذا وقع الشك في السبب، كأن لا يُدرى أهو مات بسبب الجرح أم بالثقل، فالحكم حينها هو التحريم احتياطًا.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بأن البنادق المعروفة حاليًّا تندرج تحت الآلات الجارحة، نظرًا لقدرتها على الخزق وإسالة الدم، وبالتالي فإن الصيد بها جائز شرعًا عند تحقق الشروط، مستشهدة بعدد من المصادر الفقهية والمصنفات الحنفية القديمة التي تناولت هذه المسألة تفصيلًا.