شقق وأراضٍ بدعم حكومي.. تعرف على مهام واختصاصات صندوق الإسكان الاجتماعي
في إطار حرص الدولة على دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دوره المحوري في توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة، عبر آليات متنوعة تشمل البيع والانتفاع والإيجار بنظام ينتهي بالتمليك، إضافة إلى دعم الإيجار المباشر للمساكن.
تعرف على مهام واختصاصات صندوق الإسكان الاجتماعي
وبحسب القانون، يتيح الصندوق للمواطنين أصحاب الدخول المنخفضة الحصول على مزايا التمويل العقاري وفقًا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، بما في ذلك تحمل جزء من قيمة أقساط التمويل العقاري أو القيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو تأجيرها بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. ويأتي ذلك بهدف تخفيف عبء الأقساط الشهرية لتتناسب مع دخولهم، على أن يلتزم الصندوق بضمان ألا يتجاوز القسط الحد الأقصى الذي يقرره مجلس الإدارة.
كما يكفل صندوق الإسكان الاجتماعي وضع الإجراءات والضوابط اللازمة لحماية حقوق المتعاملين معه، ومتابعة التنفيذ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. ويهدف كذلك إلى تمويل وإنشاء وإدارة وبيع وإيجار الوحدات السكنية الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، مع توفير الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية المرافقة لها لضمان مجتمع متكامل.
ولم يتوقف دور صندوق الإسكان الاجتماعي عند دعم محدودي الدخل فقط، بل يمتد أيضًا إلى متوسطي الدخل من خلال توفير قطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع، إضافة إلى وحدات سكنية لا تتجاوز مساحتها 120 مترًا، وذلك بشروط وضوابط تضمن التوازن بين التكلفة وقدرة المواطنين على السداد.
كما يعمل الصندوق على إتاحة فرص للقطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، في إطار شراكة فاعلة تهدف إلى زيادة المعروض من المساكن وتحقيق العدالة في التوزيع، مع التنسيق الكامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات ووزارة الإسكان لضمان نجاح المنظومة.
رؤية الدولة في العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين
ولا يقتصر دور صندوق الإسكان الاجتماعي فقط على بناء وحدات سكنية، بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق رؤية الدولة في العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، عبر حلول تمويلية مرنة تدعم استقرار الأسر وتفتح لهم أبواب التملك وفق ضوابط عادلة وشفافة.
