الدويري: إعلانات الدوحة والشاطئ استكمال لاتفاق القاهرة 2011 بلا تنفيذ فعلي

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، أن إعلان الدوحة 2012 وإعلان الشاطئ 2014 جاءا كاستكمال لاتفاق القاهرة 2011 بين الفصائل الفلسطينية، وليس كاتفاقين منفصلين، لكنهما لم يشهدا تطبيقًا فعليًا على أرض الواقع بسبب غياب التوافق السياسي الحقيقي بين الأطراف الفلسطينية.

إعلان الدوحة ومحاولة تشكيل حكومة توافق

وأوضح الدويري، خلال حواره مع الإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إعلان الدوحة ركز على تشكيل حكومة توافق وطني، وإلغاء دور اللجنة المشتركة التي كانت تدير الشؤون الفلسطينية ،كما نص على تعيين الدكتور رامي الحمد الله، رئيس جامعة نابلس، رئيسًا لحكومة التوافق، إلا أن هذا المسار لم يحقق النجاح المرجو.

وأشار الدويري إلى أن إعلان الدوحة جاء بعد الجمود في تطبيق اتفاق القاهرة 2011، محاولًا إعادة إطلاق عملية المصالحة الفلسطينية، لكنه اصطدم بمحدودية التعاون بين الفصائل، وغياب الإرادة السياسية المشتركة لتنفيذ البنود المتفق عليها.

إعلان الشاطئ ومحاولة أخرى للمصالحة

أما إعلان الشاطئ 2014، فتمت تسميته نسبة إلى مخيم الشاطئ، حيث كان يقيم إسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومة حماس في ذلك الوقت ،وجاء الإعلان بعد إقالة هنية من منصبه بقرار من الرئيس محمود عباس عقب انقلاب غزة، كخطوة لمحاولة تفعيل مسار المصالحة مرة أخرى بين الضفة وغزة.

وأكد الدويري أن الهدف من إعلان الشاطئ كان استكمال بنود اتفاق القاهرة 2011، لكنه لم ينجح أيضًا في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الأطراف الفلسطينية.

غياب التنفيذ يعرقل المصالحة

وأشار اللواء الدويري إلى أن غياب التوافق السياسي الحقيقي بين الفصائل الفلسطينية هو السبب الرئيسي في عدم تنفيذ بنود الاتفاقيات، سواء كانت القاهرة 2011 أو الدوحة 2012 أو الشاطئ 2014 ، وأضاف أن هذه الاتفاقيات لم تترجم إلى خطوات عملية على الأرض، رغم أهميتها في معالجة ملفات المصالحة العالقة.

وأكد الدويري أن استمرار هذا الوضع يعيق تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي بين الضفة وغزة، مطالبًا بضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية بين الفصائل لتنفيذ الاتفاقيات السابقة.