استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا
تواصل الأجهزة المحلية حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قرى مركز ومدينة قنا ، تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من التعدي،وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
وقد أسفرت جهود الوحدات المحلية عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، جاءت على النحو التالي:
ففي قرية أبنود ، تم تنفيذ 28 حالة إزالة تعدى على أرض زراعية بمساحة إجمالية بلغت 4177 مترًا مربعًا، تحت إشراف محمد يسري رئيس القرية.
وفي قرية أولاد عمرو ، تم تنفيذ 20 حالة إزالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 3105 متراً مربعاً، تحت إشراف حشمت بركات سكرتير القرية.
وفي قرية الأشراف ، تم تنفيذ 7 حالات إزالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 890 متراً مربعاً ، وتنفيذ 9 حالات تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 1275 متراً مربعاً ، تحت إشراف مبارك عبدالعاطي رئيس القرية.
وفي قرية المحروسة ، تم تنفيذ 4 حالات إزالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 805 متراً مربعاً ، تحت إشراف خالد عزب رئيس القرية
وفي قرية القناوية ، تم تنفيذ 3 حالات إزالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 837 متراً مربعاً ، تحت إشراف عبدالحميد محمد رئيس القرية
وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز .
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولةومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
