سقوط تجار العملة.. ضبط 6 ملايين جنيه في حملات لمكافحة التعاملات بالسوق السوداء
أسفرت الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية عن توجيه ضربة جديدة إلى تجار العملة غير الشرعيين، في إطار التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الأنشطة من خطورة مباشرة على استقرار الاقتصاد الوطني.
ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة الأتجار بالعملة
ففي خلال 24 ساعة ، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث قدرت القيمة المالية للقضايا بما يقرب من 6 ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية ضمن خطة موسعة تستهدف مواجهة الأنشطة غير المشروعة لتجار السوق السوداء الذين يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة على حساب الاقتصاد القومي، عبر إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج البنوك المعتمدة، ما يؤدي إلى زيادة المضاربة والضغط على أسعار الصرف، وإحداث تقلبات تهدد الاستقرار المالي للدولة.
وخلال الحملة، رصدت فرق المتابعة والتحريات تحركات عدد من المتورطين في هذه الجرائم، حيث جرى ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة، تبين استخدامها في عمليات بيع وشراء غير قانونية، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة ضدهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية أن مواجهة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي تأتي كجزء أساسي من جهود الدولة لضبط الأسواق المالية والحد من أنشطة السوق الموازي، مشيرة إلى أن الحملات الأمنية مستمرة في جميع المحافظات، ولن يتم التهاون مع أي محاولة لاستغلال حاجة المواطنين أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وشددت الوزارة على أن التعامل الرسمي مع العملات الأجنبية يتم فقط من خلال البنوك المعتمدة وشركات الصرافة المرخصة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء عروض السوق السوداء، حفاظا على أموالهم، ودعما لاستقرار العملة المحلية والاقتصاد بشكل عام.
