مصر تفتح الطريق لصناعة السيارات الخضراء.. اعرف التفاصيل في القانون
أقر قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، جملة من الأهداف والإجراءات الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي في مصر، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية في مجال صناعة السيارات.
مصر تفتح الطريق لصناعة السيارات الخضراء
وينص القانون على أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يتولى وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر، بما يتسق مع السياسة العامة للدولة، إلى جانب متابعة تنفيذ هذه السياسات لضمان تحقيق المستهدفات. كما أوكل إليه وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري الخاص بالصناعة، بما يضمن مرونة الإجراءات وتحديث التشريعات الداعمة لهذا المجال.
ويتمتع المجلس باختصاصات واسعة تشمل اتخاذ ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة التحديات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية لعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة والكيانات الدولية المتخصصة، بهدف الاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا.
وفيما يخص السيارات صديقة البيئة، أوضح القانون أنها تشمل المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار ضارة على البيئة، أو التي تصدر عنها انبعاثات أقل مقارنة بالمركبات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وفقًا للمعايير التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون البيئة.
أما صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، فقد حدد القانون أهدافه في تنمية الموارد اللازمة لدعم هذا القطاع، ومنحه صلاحيات مباشرة للقيام بجميع المهام المرتبطة بتحقيق غاياته. ويشمل ذلك تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة، خاصة في مجالي إنشاء المراكز التكنولوجية وإجراء الأبحاث، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية. كما يتولى الصندوق وضع برامج ونظم حوافز لدعم التحول إلى صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الانبعاثات الضارة.
وبذلك، يمثل هذا القانون خطوة استراتيجية نحو بناء صناعة سيارات وطنية حديثة تراعي البعد البيئي، وتفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري وجهود الدولة في مواجهة تحديات التغير المناخي.
