مبادرة دعم المصانع المتعثرة.. قيمة مضافة للاقتصاد وتخلق فرص عمل للشباب
لاقى إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بإطلاق مبادرة دعم المصانع المتعثرة قبل نهاية الشهر الجاري بالتعاون مع البنك المركزي، إشادة واسعة خاصة أن هذا القرار سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المحلي.
بارقة أمل للاقتصاد المصري
قال تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مبادرة دعم المصانع المتعثرة تمثل بارقة أمل للاقتصاد المصري، واعتبرها خطوة لا تقل أهمية عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له، أن الصناعة الوطنية لطالما عانت من مشكلات مزمنة أبرزها ضعف التمويل وارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية في الأسواق، ومعالجة هذه الأزمات تبدأ من إعادة تشغيل المصانع المتعثرة التي أُغلقت أو قلصت إنتاجها.
وأشار الحبال إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة لإنقاذ مئات المصانع التي تمثل شرايين اقتصادية واجتماعية في مختلف المحافظات، موضحًا أن المصنع الواحد قد يوفر مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فإن إعادة تشغيله يعني إنعاش السوق المحلية، وتحريك عجلة الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة للتصدير.
ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن تعاون وزارة النقل والبنك المركزي يعكس جدية الدولة في توفير حلول عملية، لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل إعادة جدولة المديونيات، وتوفير خطوط ائتمان ميسرة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإداري لأصحاب المصانع.
وأكد أن هذه الرؤية المتكاملة هي ما يجعل المبادرة مختلفة عن أي محاولات سابقة لمعالجة التعثر، مضيفًا أن المبادرة تحمل أيضًا رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، لأنها تؤكد أن الدولة لا تترك أي كيان إنتاجي ينهار، بل تتدخل لإنقاذه، وهو ما يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة.
وشدد الحبال على أن نجاح المبادرة سيظهر أثره سريعًا في مؤشرات النمو الصناعي وزيادة حصيلة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة إذا استُغلت بكفاءة فستصبح أحد أهم مراكز الإنتاج في المنطقة.
دفعة قوية لمسيرة الصناعة الوطنية
وأشاد النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بهذا القرار، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمسيرة الصناعة الوطنية، وتُعبر عن حرص الدولة على الحفاظ على الكيانات الإنتاجية وتوفير المناخ الملائم لاستمرارها، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأوضح حليم، في بيان له اليوم ، أن دعم المصانع المتعثرة لا يقتصر على إنقاذها من الإغلاق، بل يمتد أثره إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير، بما ينعكس مباشرة على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتقليل فجوة الاستيراد.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة أهميتها لا تقتصر فقط على إعادة الحياة لآلاف المصانع التي توقفت أو تعثرت خلال السنوات الماضية، وإنما تمتد لتشمل خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، كما أن تأسيس صندوق استثماري يشارك فيه عدد من البنوك الحكومية سيوفر آلية تمويل مبتكرة ومستدامة تضمن استمرار تشغيل المصانع واستقرار أوضاعها المالية على المدى الطويل.
خطوة نوعية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي
في السياق ذاته، أكدت الدكتورة هبة إسماعيل، القيادية بحزب مستقبل وطن، أن مبادرة دعم المصانع المتعثرة تعد خطوة نوعية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنها تضع الصناعة الوطنية مجددًا في قلب أولويات الدولة بعد سنوات من التحديات التي واجهها هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن المبادرة تعتبر إعادة هيكلة حقيقية للمصانع التي تعثرت، من خلال منحها الفرصة للعودة إلى دورة الإنتاج بشكل تدريجي، مع توفير آليات تمويل ميسرة ودعم إداري وفني يساعدها على تجاوز العقبات.
وأضافت القيادية بحزب مستقبل وطن، أن هذه الخطوة سيكون لها أثر مباشر على السوق المحلي، حيث ستسهم في زيادة المعروض من السلع المصنعة محليًا، ما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز التنافسية لصالح المنتج المصري.
وشددت على أن المبادرة تحمل بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، إذ إن إنقاذ مصنع واحد يعني الحفاظ على استقرار مئات الأسر التي تعتمد في دخلها على هذا المصنع، فضلًا عن خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، وهو ما يحد من معدلات البطالة ويدعم الأمن الاجتماعي.
وأشارت إسماعيل إلى أن المبادرة تمثل أيضًا رسالة إيجابية للمستثمرين، لأنها تعكس التزام الدولة بمساندة القطاع الخاص وحماية استثماراته، مما يشجع المستثمرين الجدد على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري بثقة واطمئنان.
وأكدت أن الأحزاب السياسية مطالبة بدعم هذه الجهود وتبني رؤية مشتركة لتعزيز الصناعة باعتبارها قاطرة النمو والتنمية المستدامة.
