قبل إجازة عيد الفطر المبارك.. ضوابط جديدة لاحتساب الإجازات في قانون العمل الجديد

نظمت المادة 123 من قانون العمل الجديد آليات الحصول على إجازة سواء كانت سنوية أو المتعلقة بالعطلات والأعياد الرسمية والمناسبات، والراحة الأسبوعية ، وكيف يتم احتسابها من الأجر.
 

ووفقا للمادة، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
خمسة عشر يوماً في السنة الأولى.
واحد وعشرون يوماً اعتباراً من السنة الثانية.
ثلاثون يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاماً.
خمسة وأربعون يوماً للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المختصة.
الجدير بالذكر أن قانون العمل، يراعى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية  ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها  فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

يعد قانون العمل المصري من القوانين الحيوية التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث يحدد حقوق وواجبات الطرفين في إطار يكفل العدالة ويحمي حقوق العمال. شهدت مصر عبر تاريخها العديد من التعديلات التشريعية المتعلقة بقانون العمل، بهدف تحسين أوضاع العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة. يعتبر قانون العمل المصري الصادر في عام 2003 من أبرز القوانين التي وضعت إطاراً حديثاً لتنظيم سوق العمل، حيث تضمن مجموعة من البنود التي تكفل للعامل حقوقاً أساسية مثل الأجر العادل، ساعات العمل، الإجازات، والعلاج.

في ضوء هذه التحديات، تظل الحاجة ماسة إلى مراجعة مستمرة للقانون وتطوير آليات تنفيذه، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز حماية حقوق العمال في مواجهة الظروف الاقتصادية المتقلبة.