تشغيل أول وحدة تغويز ثابتة بإدكو 2027.. وخبير: استغلال مثالي للبنيةالتحتية
تستعد مصر لتشغيل أول وحدة تغويز ثابتة بمصنع إدكو للغاز الطبيعي المسال، بالشراكة مع شركتي شل وبتروناس، وذلك في أغسطس 2027، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة البنية التحتية للغاز، وتمكين البلاد من استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه وضخه بالشبكة القومية، إلى جانب استمرار دورها كمركز للتصدير.
تشغيل أول وحدة تغويز ثابتة بإدكو في أغسطس 2027
وفي تعليق على هذه الخطوة، قال د. وائل حامد، خبير الغاز، إن تشغيل وحدة التغويز بمصنع إدكو يمثل "استغلالًا مثاليًا" للبنية التحتية القائمة، خاصة في أوقات توقف التصدير، مؤكدًا أن هذا الحل الهندسي مطروح وجدير بالدراسة والتنفيذ، لما يوفّره من مرونة كبيرة في إدارة منظومة الغاز.
وأوضح حامد في تصريح خاص لنيوز رووم ،أن الفكرة الأساسية تقوم على إمكانية تحويل محطة إسالة الغاز الطبيعي إلى مرفأ تغويز لاستقبال الغاز المستورد، وهو ما يتطلب بعض التسهيلات الفنية، أبرزها إضافة وحدات التبخير وأنظمة القياس، إلى جانب الاستفادة من المكونات الأساسية القائمة بالمحطة مثل رصيف الشحن وصهاريج التخزين.
وأشار إلى أن محطة الإسالة تتكون عادة من وحدات معالجة الغاز، وخطوط أو قاطرات الإسالة "LNG Trains"، وصهاريج تخزين، وأرصفة تحميل، بينما يضم مرفأ التغويز مكونات أقل لكنها عكسية في عملها، تشمل رصيف تفريغ، وصهاريج تخزين، ووحدات تبخير "Vaporizers"، وعدادات لقياس الغاز قبل ضخه بالشبكة. وأضاف أن هناك منظومات مساعدة مهمة مثل أنظمة استرجاع الغاز المتبخر (Boil-off gas) ومضخات مياه البحر التي تُستخدم في عمليات التبادل الحراري لتغويز الغاز المسال.
وأكد أن وجود محطة إسالة قائمة يوفّر مكونات أساسية مكلفة لمرفأ التغويز، ما يعني خفضًا كبيرًا في التكاليف مقارنة بإنشاء ميناء جديد، لافتًا إلى أن التجربة عالميًا تظل محدودة، إذ أن أغلب الحالات كانت بالعكس، أي تحويل مرافئ تغويز إلى محطات إسالة كما حدث في الولايات المتحدة بعد طفرة الغاز الصخري.
واعتبر خبير الغاز أن الفائدة الكبرى من هذه الخطوة تكمن في القدرة على تشغيل المحطة بوظيفتين؛ التصدير عند توافر الغاز المحلي، والتغويز عند الحاجة للاستيراد، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. لكنه شدد على أن الأمر يظل مرهونًا بعوامل مثل المساحة المتاحة بالمحطة، والقدرة المطلوبة للتغويز، مرجحًا الاعتماد على تكنولوجيا "المبخرات ذات الرف المفتوح" التي تستخدم مياه البحر في عمليات التبادل الحراري.
ومن منظور استراتيجي، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تدعم موقع مصر كمحور إقليمي لتجارة وتداول الغاز، حيث توفر القدرة على التصدير والاستيراد في آن واحد، ما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع تقلبات السوق العالمية وضمان أمن الإمدادات داخليًا. كما أن استغلال البنية التحتية القائمة يرفع من كفاءة الاستثمارات ويعزز تنافسية البلاد في سوق الطاقة العالمي.
