بعد سقوط عصابة التسول عبر الأطفال.. أمين الفتوى يوضح حكم الإلحاح في البيع
كشف الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء حكم "الإلحاح في البيع"، مشيرًا إلى أنه مما استوقفه في البيان الرسمي لوزارة الداخلية حول واقعة "استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول"... وصف "بيع السِّلَع بشكل إلحاحي".
حكم بيع السِّلَع بشكل إلحاحي
وقال أمين الفتوى: هذا "الوصف العبقري" متوافق تمامًا مع النظرة الشرعية للبيع والشراء، حيث إنَّ الضغطَ على المشتري وإجبارَه على الشراء -سواء كان الإجبار ماديًّا أو معنويًّا- عَبْر الإلحاح الشديد والمبالغة في الاستجداء والاستعطاف يتنافى مع مبدأ التراضي الكامل بين البائع والمشتري، والتي أسَّسته الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29].
وتابع: يدخل أيضًا في دائرة الإلحاح المذموم: كَثْرة الحلف لترويج السلعة، خاصة إذا كان حلفًا كاذبًا، وهو ما حَذَّر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنَّه يمحق بركة البيع.
وبين أن مِن صور الإلحاح الخفية أيضًا: التسويق عبر الهاتف إذا كان مُزْعجًا ومتجاوزًا للحدود، حيث يتم في بعض الأحيان الحصول على الأرقام بطرقٍ غير مشروعة، ويكون الاتصال المتكرِّر بالعملاء في أوقاتٍ غير مناسبةٍ، أو بعد تعبير العميل بشكل صريح عن رفضه للعرض المقدَّم، مما قد يدفع البعض للشراء فقط لإنهاء الموقف المزعج.
وشدد على أن "الإلحاح" لا يتنافي فقط مع التراضي، بل مع السَّمَاحة في البيع والشراء، وهي مِن الأخلاق التي حَثَّ عليها الإسلام، وهي تعني التيسير وعدم التضييق على الناس، سواء من البائع في السَّعْر أو من المشتري في المساومة.
القبض على 18 شخصًا بتهمة استغلال أطفال بأعمال التسول بنطاق القاهرة والجيزة
فيما نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة من ضبط( 17 شخصا وسيدة من بينهم 9 أشخاص لهم معلومات جنائية ) لقيامهم باستغلال أطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة، وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة أقسام شرطة "مصر الجديدة، النزهة، السيدة زينب، العجوزة" بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبصحبتهما 29 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم، وتم أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة، نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية، حيث يأتي ذلك إستمرارًا لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث.
