مطالبات بالتحقيق مع المتورطين من إداراة ترامب فى تسجيلات "ضرب الحوثين"

يسعى مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، إلى إجبار إدارة الرئيس دونالد ترامب على تسليم سجلات متعلقة بالكشف عن خطط عسكرية شديدة الحساسية والتى  تمت مشاركتها عبر تطبيق "سيجنال". 

وسيطلب هذا القرار من إدارة دونالد  ترامب نقل مجموعة واسعة من الوثائق ومحادثات الرسائل والمخططات والملاحظات من الاجتماعات والسجلات الهاتفية المتعلقة بالنقاشات التي جرت على تطبيق سيجنال، والتي شارك فيها مسؤولون بارزون من البيت الأبيض مع رئيس تحرير مجلة “ذا اتلانتك”.

ولم يتضح ما إذا كان "مشروع قرار التحقيق" سيتم تمريره من خلال تصويت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أم مجلس النواب بكامل هيئته، لكنه يُبقي الأضواء مسلطة على قضية سعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأنها منذ نشر التقرير في صحيفة ذا أتلانتيك. 

وطرح مشروع القرار أحد أكثر ردود الفعل حدة حتى الآن من جانب الديمقراطيين على ما بدا أنه اختراق أمني. 

محاكمة عادلة 

ويطالب الديمقراطيون، ومعهم بعض زملاء الرئيس دونالد ترمب في الحزب الجمهوري، بتفسيرات بعد انتشار خبر هذا الأسبوع بأن كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب الرئيس جيه.دي فانس وأعضاء من حكومة ترمب ناقشوا هذا الشهر هجوماً وشيكاً على الحوثيين في اليمن في مجموعة للدردشة على منصة سيجنال وتم اضافة رئيس تحرير ذا اتلانتك إليها بالخطأ. 

في السياق نفسه، كتب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وكبار الديمقراطيين في المجلس، رسالة إلى ترامب، وكبار مسؤوليه، يحثون فيها على إجراء وزارة العدل تحقيقاً في كيفية إدراج صحفي، عن غير قصد، في مناقشة جماعية سرية حول خطط حرب حساسة.

إهمال متعمد 

وعبّر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون عن شكوكهم، مشيرين إلى أن رئيس تحرير مجلة أتلانتيك جيفري جولدبرج، ذكر أن وزير الدفاع بيت هيجسيث نشر تفاصيل عملياتية حول الضربات المعلقة ضد الحوثيين في اليمن، "بما في ذلك معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة، وتسلسل الهجوم".

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين في رسالتهم: "نكتب إليكم بقلق شديد بشأن سوء التقدير المذهل الذي أظهره مجلس وزرائكم ومستشارو الأمن القومي".

وأضافت الرسالة: "علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن الكشف المتعمَّد - أو الإهمال - عن معلومات سرية، أو حساسة تتعلق بالأمن القومي قد يشكل انتهاكاً جنائياً لقانون التجسس، أو غيره من القوانين، فإننا نتوقع من المدعي العام بوندي إجراء تحقيق شامل ونزيه في سلوك المسؤولين الحكوميين المتورطين في مشاركة أو مناقشة هذه المعلومات بشكل غير صحيح".

وقال مستشار الأمن القومي مايك والتز إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الاختراق، لأنه هو من أنشأ المجموعة على سيجنال. لكن يوم الأربعاء، قلل والتز من شأن هذا الكشف، قائلاً في منشور على "إكس": "لا مواقع، لا مصادر ولا أساليب، لا خطط حربية، تم إخطار الشركاء الأجانب بالفعل بأن الضربات وشيكة.

كبير الديمقراطيين 

وقال مصدر مطلع على مشروع القرار، إن النائب "جريجوري ميكس"، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، هو من يقود هذا المسعى، ويدعمه جميع الديمقراطيين في اللجنة.

وبموجب قواعد مجلس النواب، يجب أن تصوت اللجنة المعنية في المجلس على مشروع قرار التحقيق، وهي في هذه الحالة لجنة الشؤون الخارجية، في غضون 14 يوماً، وإلا يمكن للديمقراطيين فرض التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.