خبير :بدء حفر البئر الثانية في منطقة الكينج مطلع 2026 يمثل خطوة مهمة
بدأت شركة "بي بي" العالمية حفر بئر ثانية بمنطقة "الكينج" بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 150 مليون دولار، في خطوة تهدف لتعزيز احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر وتلبية الطلب المحلي المتزايد. وتشمل خطة الشركة حفر خمس آبار استكشافية بالبحر المتوسط بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، مع توقعات بإنتاج إضافي يصل إلى نحو 400 مليون قدم مكعب يومياً من الاكتشافات الجديدة.
وفي هذا الإطار، صرح م. محمد عطية، الباحث والمتخصص في شؤون الطاقة، بأن بدء حفر البئر الثانية في منطقة الكينج مطلع 2026 يمثل خطوة مهمة لتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الغاز داخل مصر، حيث يدور الإنتاج الحالي حول 4.1–4.2 مليار قدم مكعبة يومياً، وهو أقل بكثير من مستويات الذروة التي تجاوزت 7 مليارات قدم مكعبة يومياً في عام 2019، نتيجة تراجع إنتاج بعض الحقول الكبرى وعلى رأسها حقل "ظُهر".
وأضاف عطية في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن تكلفة الحفر تعكس ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن نجاح أعمال الحفر قد يضيف مئات الملايين من الأقدام المكعبة يومياً، ما يسهم في تغطية الطلب المحلي خاصة في أوقات ذروة استهلاك الكهرباء، كما قد يدعم الصادرات عبر محطتي إدكو ودمياط للغاز الطبيعي المسال حال تحقيق فائض في المستقبل.
وأشار إلى أن البئر الجديدة تأتي ضمن خطة حكومية تمتد حتى 2027 لتثبيت الإنتاج عند مستويات مستقرة، وتشمل التوسعات في حقل ريفين ضمن مشروع غرب دلتا النيل، والاكتشافات الأخيرة في بئري الفايوم-5 والكينج-2، إضافة إلى برنامج لحفر خمسة آبار بحرية جديدة في المتوسط لتعزيز الاحتياطيات والإنتاج على المدى المتوسط.
وأكد عطية أن القطاع يواجه تحديات مثل التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول الناضجة، وارتفاع تكاليف الحفر والتشغيل في المياه العميقة، وتقلبات أسعار الغاز عالميًا، مشددًا على أن نجاح الخطة مرتبط بسرعة تنفيذ المشروعات وربطها بالبنية التحتية القائمة، مع الموازنة بين احتياجات السوق المحلي والالتزامات التصديرية.
وختم بالقول: "يمثل بئر الكينج الثانية ركيزة مهمة لتعزيز أمن الطاقة المصري، وتقليل فجوة العرض والطلب، وتأكيد مكانة البلاد كمحور إقليمي لتجارة وتصدير الغاز في شرق المتوسط".
