رجال الأعمال: لا تراجع في أسعار العقارات بالسوق.. وارتفاع تكاليف التنفيذ يزيد
أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، أن أسعار العقارات في السوق الأولية لن تشهد تراجعًا خلال الفترة الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التنفيذ، مشيرًا إلى أن السوق الثانوية فقط (إعادة البيع) قد تشهد بعض الانخفاضات في الأسعار.
أسعار العقارات
وأوضح فوزي، أن الوحدات التي تُباع من قِبل شركات التطوير العقاري يتم تسليمها عادةً بعد نحو أربع سنوات، وهو ما يعرضها لاحتمالات ارتفاع كبير في تكاليف التنفيذ بسبب الزيادات المتوقعة في أسعار مواد البناء والكهرباء والمواد البترولية.
وأضاف أن تكلفة الأرض تمثل نحو 20% من ثمن الوحدة، وقد شهدت أسعار الأراضي ارتفاعات كبيرة مؤخرًا، في حين تمثل تكلفة التمويل ما يقرب من 50% من إجمالي سعر الوحدة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المطورين العقاريين.
وأشار فوزي إلى أن هذه المعطيات تُفسّر تمسّك شركات التطوير العقاري بأسعارها الحالية، رغم التحديات التي تواجه السوق، مؤكدًا أن القطاع العقاري لا يزال يمثل ملاذًا آمنًا للاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية.
فيما قال المهندس وسام طايل، الخبير العقاري، إن السوق العقاري المصري يشهد في المرحلة الحالية حالة من الاستقرار النسبي في تكاليف البناء والإنشاء، بعد فترة صعبة تأثرت بارتفاع أسعار مواد البناء وتقلبات سعر الصرف.
تسعير العقارات بالسوق المصري
وأضاف أن هذا الاستقرار لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقارات، لأن العامل الأكثر تأثيرًا اليوم في تحديد تسعير الوحدات هو آلية السداد، وليس تكلفة التنفيذ فقط.
أنظمة السداد تتحكم في الأسعار
وأوضح طايل أن المطور العقاري عندما يحدد سعر المتر لا ينظر فقط إلى تكلفة الأرض أو مواد البناء، بل يضع في اعتباره أولًا نظام السداد المقدم للعملاء. فكلما طالت فترة الأقساط أو انخفضت قيمة المقدم، ارتفع السعر لتعويض المطور عن فترة التحصيل الطويلة والمخاطر المصاحبة لها.
وأشار إلى أن خطط السداد القصيرة أو السداد الفوري تمنح العميل أسعارًا أقل، وهو ما يجعل "آلية السداد" العامل الأكثر حساسية في تسعير الوحدات العقارية بالسوق المصري.
الاستقرار الإنشائي وتحديات السوق
ولفت طايل إلى أن استقرار تكاليف الإنشاء يمثل فرصة جيدة للمطورين، لكنه لا يلغي التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، ما يدفع الشركات للاعتماد بشكل أكبر على سيولة العملاء من خلال خطط السداد المرنة.
العميل المستفيد الأكبر
وأكد طايل أن المستفيد الأكبر من هذه التطورات هو العميل، حيث أصبح أمامه خيارات متنوعة للسداد تتناسب مع قدراته الشرائية، سواء عبر أقساط طويلة الأجل تصل إلى عشر سنوات، أو مقدمات منخفضة تتيح دخول شرائح جديدة إلى السوق العقاري.
رسالة للسوق
واختتم المهندس وسام طايل تصريحاته مؤكدًا أن السوق العقاري المصري دخل مرحلة جديدة، أصبحت فيها آلية السداد هي كلمة السر في تسعير العقارات.
وأضاف:"المعادلة لم تعد مرتبطة فقط بتكلفة البناء أو الأرض، بل بكيفية توزيع هذه التكلفة على فترات زمنية تلبي احتياجات العملاء وتحقق التوازن مع متطلبات المطورين، وهو ما يعزز استقرار السوق ويضمن استمرارية الطلب."
