عاجل

خاص.. مصدر بالبترول ينفي رفع رسوم استغلال الشبكة القومية للغازات

تعبيرية
تعبيرية

نفى مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن صدور قرار بزيادة رسوم استغلال الشبكة القومية للغازات الطبيعية بنسبة 33%، مؤكدًا أن تلك الأنباء «لا أساس لها من الصحة».

مصدر بالبترول ينفي رفع رسوم استغلال الشبكة القومية للغازات

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لنيوز رووم ، إلى أن الرسوم المطبقة حاليًا لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن الوزارة ملتزمة بإعلان أي قرارات جديدة تخص الشبكة عبر القنوات الرسمية، بما يضمن الشفافية ويوفر المعلومات الدقيقة للرأي العام وللشركاء في السوق.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد تحدثت عن زيادات جديدة في الرسوم بأثر رجعي مع إتاحة السداد على دفعات، إلا أن الوزارة نفت ذلك بشكل قاطع، مشددة على أن استقرار الرسوم في الوقت الحالي يعكس حرص الدولة على الحفاظ على تنافسية قطاع الطاقة المصري.

الشبكة القومية للغاز.. العمود الفقري لقطاع الطاقة

تعد الشبكة القومية للغاز الطبيعي أحد أهم أصول البنية التحتية في مصر، إذ تمتد خطوطها لمسافة تتجاوز ٧ آلاف كيلومتر، تربط بين مناطق الإنتاج في الحقول البحرية والبرية، ومصانع الإسالة في إدكو ودمياط، فضلًا عن الموانئ ومحطات الكهرباء والمستهلكين الصناعيين.


وتلعب الشبكة دورًا استراتيجيًا في خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، حيث تتيح نقل الغاز المنتج محليًا أو المستورد وإعادة توجيهه إلى الأسواق الداخلية أو التصديرية بكفاءة عالية.

الرسوم المفروضة على استغلال الشبكة ليست جديدة على الشركات العاملة، فقد تمت مراجعتها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية. ففي عام 2020 جرى رفعها بنحو 29%، وفي مارس 2022 أصدر جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز قرارًا بزيادة جديدة بلغت 6.39%، لتصل تكلفة نقل المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 0.385 دولار.

هذه الزيادات كانت تأتي عادةً في إطار خطط إعادة هيكلة منظومة الطاقة وتعظيم العائد من البنية التحتية، إلى جانب تمويل أعمال التطوير والتوسع في قدرات الشبكة.

استقرار يعزز ثقة المستثمرين

وأكد المصدر أن استقرار رسوم الشبكة حاليًا يبعث برسالة طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل التنافس الإقليمي على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وأضاف، أن الوزارة حريصة على عدم تحميل الشركات أعباء إضافية قد تؤثر على خططها الاستثمارية أو على تنافسية الغاز المصري في الأسواق العالمية.

مؤكدًا إن أي مستجدات تتعلق برسوم الشبكة أو غيرها من أنشطة الغاز سيتم إعلانها رسميًا وبكل شفافية، تجنبًا لانتشار معلومات غير دقيقة قد تربك السوق.

تم نسخ الرابط