اقتصادي: تحرير دعم الوقود خطوة تهدف إلى تقليص فاتورة الدعم بالموازنة
تتجه أنظار المواطن المصري إلى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر في أكتوبر المقبل، وانشغل رواد السوشيال ميديا بتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي أكدت أن الزيادة المرتقبة قد تكون «الزيادة الحقيقية الأخيرة» على طريق إلغاء دعم الوقود بنهاية 2025. القرار المرتقب أعاد إشعال النقاش العام حول مدى تأثيره على جيوب المواطنين وأسعار السلع والخدمات.
اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
وكانت اللجنة قد أصدرت آخر تعديل لأسعار المنتجات البترولية في 11 أبريل 2025، شملت رفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر بعد أن كان 13.50 جنيهًا. وتشير توقعات اقتصادية مبدئية إلى أن الزيادة المقبلة قد تصل إلى نحو 13% في المتوسط، ما قد يرفع سعر السولار ليقترب من 17.5 جنيهًا للتر حال تطبيق تلك النسبة.
من سيشعر بالزيادة أولاً؟
السولار هو الوقود الأكثر تأثيرًا على سلاسل الإمداد والنقل، إذ يُستخدم على نطاق واسع في الشاحنات والمركبات التجارية وقطاع الزراعة. وأي زيادة في سعره تُترجم سريعًا إلى ارتفاع في تكاليف الشحن والتوزيع، وبالتالي إلى ضغوط جديدة على أسعار السلع الأساسية.
مصادر في قطاع النقل تشير إلى أن زيادات الوقود السابقة أدت إلى تحريك تعريفة النقل بين المحافظات، بينما يتحمل التجار جزءًا من التكلفة والباقي يذهب للمستهلك النهائي.
أما البنزين، فارتفاع أسعاره سيشكل عبئًا مباشرًا على الأسر المتوسطة والطبقات البسيطة التي تعتمد على السيارات الخاصة في التنقل اليومي، ومنهم من يوصل أولاده للمدارس أو يمارس مهنًا فردية تعتمد على التنقل. ارتفاع سعر لتر البنزين بنسبة مقاربة لـ13% سيزيد من نفقات الوقود الشهرية بشكل واضح، خصوصًا لمن يقطعون مسافات يومية طويلة.
ماذا عن الغاز المنزلي؟
حتى الآن، لا تبدو هناك مؤشرات رسمية على تحريك أسعار الغاز الطبيعي المستخدم منزليًا.
وحسب تصريحات حكومية سابقة أكدت أن أولويات التسعير تتركز على البنزين والسولار، بينما يُبقي صانعو القرار على دعم محدد لأنابيب البوتاجاز للحد من التأثير المباشر على الأسر. ومع ذلك، يحذر خبراء من إمكانية انتقال الضغوط السعرية إلى فواتير الطاقة الأخرى عبر سلوكيات السوق وتكاليف النقل والتوزيع في حال تدهور مؤشرات الطاقة العالمية أو ارتفاع تكاليف التشغيل.
ويرى د.احمد جمال الدين الخبير الاقتصادي أن تحرير دعم الوقود خطوة تهدف إلى تقليص فاتورة الدعم الضخمة عن الموازنة وربط الأسعار بالأسواق العالمية، لكن التوقيت والوتيرة يبقيان محل حسابات دقيقة لتفادي صدمات مفرطة في القدرة الشرائية.
وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن هناك توقعات أولية تربط أي زيادة مرتقبة في أسعار الوقود بارتفاع طفيف في معدل التضخم العام و قد يضيف الأمر نحو نصف نقطة مئوية إلى المؤشر السنوي إذا ما تضاعفت تأثيرات النقل على السلع والخدمات.
واضاف أنه ومع ترقب الزيادة، انصح جهات متخصصة باتباع خطوات بسيطة لترشيد استهلاك الوقود كتقليل التسارع والكبح المفاجئ، ضبط ضغط الإطارات بانتظام، تجنب الحمولة الزائدة، وإيقاف المحرك عند التوقف الطويل. كما يُنتظر أن تعلن الجهات المسؤولة إجراءات مراعية أو دعمًا معيارياً لشرائح معينة داخل إطار خطة تحرير الأسعار لضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة.
