فريد والعادلي.. كبار رجال القضاء في مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيهات العضوية

شهد مجلس الشيوخ اليوم حضورًا رفيع المستوى لعدد من كبار رموز القضاء المصري، الذين حرصوا على التواجد داخل أروقة المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية، في مشهد عكس مدى الاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والقضائية، وترسيخًا لقيمة الدولة المصرية القائمة على التعاون والتكامل بين مؤسساتها.

وجاء في مقدمة الحضور المستشار عصام فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الأسبق، والذي يعد أحد أبرز القامات القضائية التي تركت بصمات واضحة في تطوير المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة. والمستشار أحمد مصطفى العادلي، رئيس دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، ومدير إدارة التحفظ على الأموال والمنع من السفر بمكتب النائب العام الأسبق، والذي يشهد له الجميع بخبرة طويلة في إدارة الملفات الشائكة المرتبطة بحقوق الدولة وحماية المال العام.

وقد كان في استقبال المستشارين وعدد من كبار رجال القضاء قيادات الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، حيث جرى الترحيب بهم بحفاوة بالغة، وعكست الأجواء تقدير المجلس لمكانتهم الرفيعة ولدورهم التاريخي في صون هيبة العدالة. كما حرص أعضاء المجلس الحاضرون على توجيه التهنئة لهم بانضمامهم إلى بيت الخبرة التشريعية الأول في مصر، مؤكدين أن وجودهم يمثل قيمة مضافة كبيرة ستسهم في إثراء المناقشات القانونية والدستورية تحت قبة المجلس.

ويؤكد هذا المشهد أن مجلس الشيوخ يضم في تشكيله شخصيات من طراز رفيع، قادرة بخبراتها المتنوعة على دعم عملية التشريع وصناعة القرار الوطني، بما يعزز مسيرة الدولة المصرية نحو المزيد من الاستقرار والتنمية وترسيخ دولة القانون.

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ، أمس الثلاثاء، أولى أيام استقبال الأعضاء الجدد، حيث أنهى نحو 86 نائبًا إجراءات استخراج كارنيهات العضوية، وكان من أوائل المتسلمين النائب أحمد يحيى الجحش، عضو المجلس عن محافظة الشرقية (فردي).

وقد خصصت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، لجانًا لتنظيم استقبال النواب وتيسير إجراءات العضوية، إلى جانب تفعيل البصمة الإلكترونية الخاصة بالحضور والانصراف، مع توزيع الأعضاء على قطاعات جغرافية لتسهيل عملية الاستقبال.

استمرار تسليم كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ اليوم

وشهد اليوم استقبال أعضاء دوائر محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا، بنظامي القائمة والفردي، وذلك بعد استقبال أعضاء قطاع القاهرة وشرق وجنوب ووسط الدلتا خلال اليوم الأول.

ويُنظر إلى الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ (2025 – 2030) باعتباره مرحلة جديدة لتعزيز العمل البرلماني في مصر، خاصة في ظل تنوع تمثيل الأعضاء من خلفيات حزبية وسياسية وأكاديمية، وهو ما يُتوقع أن يسهم في دعم مسيرة التشريع وصنع القرار الوطني.