محمود كامل: أي عبث في قانون النقابة في الوقت الحالي يشكل خطراً على مكتسبات النقابة..ويوجه دعوة الجمعية العمومية لرفض هذه الممارسات

أصدر محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بيانا يحذر فيه من دعوات لتغيير قانون النقابة في ظل الأجواء الحالية قائلا: في ظلِّ الأجواء المشحونة التي تسبق انتخابات نقابة الصحفيين، يبرز حديثٌ عن دعواتٍ لتغيير قانون النقابة، متخذةً ذرائعَ قد تبدو للبعض مشروعةً. لكننا نُحذِّرُ من أن أيَّ عبثٍ بالقانون في هذا التوقيت الحسَّاس يُشكِّلُ خطراً جسيماً على المكتسبات النقابية التاريخية، ويفتحُ البابَ أمام محاولاتٍ للانقضاض عليها تحت شعذر فيهاراتٍ بَرَّاقة. 

وأضاف كامل في بيانه الأخطر من ذلك هو ترديدُ البعض لدعواتٍ تهدف إلى إدخال المجلس الأعلى للإعلام في شؤون النقابة، وهو أمرٌ يُعيد إلى الأذهان تجربةَ القانون 180 لسنة 2018، الذي جاءت مواده لتنال من الصحافة وقدرتنا على العمل. إن أيَّ تدخُّلٍ من جهاتٍ أو أطراف من خارج الجمعية العمومية في شؤون النقابة يُعتبر انتهاكاً صريحاً لاستقلاليتها، ويُهدِّدُ بانتكاسةٍ تعيدُنا إلى عهودٍ ساد فيها تقييد الحريات النقابية. 

وتابع: إن الجمعية العمومية هي صاحبة الولاية الأولى والأخيرة على قانون النقابة ولوائحها، وأيَّةُ دعواتٍ للإصلاح أو التعديل يجب أن تُناقَش فيها بشفافيةٍ وهدوءٍ، بعيداً عن أجواء الاستقطاب الانتخابي. وكان الأولى بأصحاب هذه الدعوات - التي أطلقوها بعيدا عن الجمعية العمومية وعن مجلس النقابة المنتخب- أن يتقدموا بمقترحاتٍ محددةٍ للنقاش في الجمعية العمومية، لا أن يطرحوها في خضم معركة انتخابية، مما يثير الريبةَ ويُشعِلُ فتيلَ صراعٍ غير مبرر. 

وقال: إن صناعة المستقبل تحتاج إلى حوارٍ هادئٍ ومسؤول، وليس إلى استغلال مناخ الشحن الانتخابي لتمرير محاولات قد تفتح الباب للنيل من قانون النقابة، فضلا عن أنها تفتح الباب واسعا لتضارب الاختصاصات بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام الذي حاول البعض إقحامه على حق النقابة وجمعيتها العمومية في اتخاذ قرارها.

واردف: إننا نُدقُّ ناقوس الخطر ونحذِّرُ من أن فتح هذا الباب الآن هو بمثابة "فتحٍ لباب جَهَنَّم" للنيل من قانون النقابة، وسيُؤدي إلى تداعياتٍ يصعبُ احتواؤها لاحقاً. 

وأكد محمود كامل على عدد من النقاط جاءت كالتالي: 
1. رفض أيَّة محاولاتٍ لتعديل قانون النقابة في هذا التوقيت، أو تحت ضغوط الحملات الانتخابية.  
2. رفض أيَّ دعوة لتدخُّلِ المجلس الأعلى للإعلام أو أي جهةٍ أخرى في الشأن النقابي، حفاظاً على استقلالية النقابة.  
3. ضرورة أن تظل الجمعية العمومية هي المظلة الوحيدة لمناقشة أي تعديلات، في وقتٍ لاحقٍ وبمنأى عن الصراعات الانتخابية.
كما وجه محمود الدعوة للجمعية العمومية إلى التوقيع على رفض هذه الممارسات والمحاولات التي تُضعف إرادة الجمعية العمومية وتستهدف استقلالنا النقابي.

وأكد محمود أن النقابة أمانةٌ في أعناقنا جميعاً، وحمايتها من العبث والاستغلال مسؤوليةٌ تاريخيةٌ لا تحتملُ أيَّ تراخٍ أو تجاذباتٍ سياسية، نُصرةً للاستقلال.. حفاظاً على المكتسبات.. دفاعاً عن النقابة.