جرائم الإنترنت.. خطوات الإبلاغ وحماية حقوقك بالقانون
في حديثه حول الإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعرض لـ جريمة إلكترونية، قال صلاح الشعشاعي، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الكثير من المواطنين لا يعرفون الفرق بين مباحث الإنترنت ومباحث الاتصالات، ويسألون متى يتوجب عليهم التوجه لكل جهة منهما".
دور مباحث الإنترنت
وأوضح خلال لقائه عبر برنامج أصل وصورة، على قناة الحدث اليوم، أن مباحث الإنترنت تختص بكافة الجرائم التي تحدث على منصات التواصل الاجتماعي، مثل الماسنجر والواتساب والفيسبوك، مضيفًا: "مثلاً، إذا قام شخص بنشر بوست مسيء أو يحتوي على شيء مخالف، فإن مباحث الإنترنت هي الجهة المسؤولة عن متابعة هذه الجرائم".
وأشار إلى أن مباحث الاتصالات تختلف تمامًا في اختصاصها، فهي تتعامل مع الجرائم التي تنتج عبر وسائل الاتصالات التقليدية، مثل السب والقذف عن طريق التليفون الأرضي أو الموبايل، وأي جريمة تقع من خلال الاتصال الصوتي أو الرسائل غير المتعلقة بالسوشيال ميديا، تكون من اختصاص مباحث الاتصالات".
مكالمات الاتصالات غالبًا ما تكون مسجلة
ونوه الشعشاعي إلى أن مكالمات الاتصالات غالبًا ما تكون مسجلة، وبالتالي يتطلب الأمر الحصول على تصريح خاص من مباحث الاتصالات للتحقيق في تلك الجرائم، موضحًا الفرق بين الجهتين بشكل واضح، مشيرا إلى أن الجهود الأمنية تبذل حاليًا لملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، فمثلاً أي شخص يفكر في نشر محتوى مسيء أو سب على السوشيال ميديا، يجب أن يعلم أن هناك رقابة صارمة وأنه لن يفلت من العقاب".
الجدل الأخير حول تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية
وفيما يتعلق بالجدل الأخير حول تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية على بعض البلوجرز وصناع المحتوى، أكد الشعشاعي أن القانون ليس جديدًا كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن قانون رقم 175 لسنة 2018 هو القانون الساري، وقد تم تعديله ليواكب التطورات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الشائعات التي تشير إلى إصدار قانون جديد لاستهداف البلوجرز غير صحيحة، بل هو القانون نفسه الذي تم تحديثه ليشمل كافة أشكال الجرائم الإلكترونية، مما يعزز من الرقابة والعقوبات على المحتوى المسيء".
