محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء مجمع مواقف نجع حمادي الجديد

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء مجمع مواقف نجع حمادي الجديد، وذلك في إطار حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية على أرض الواقع والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد الحفيظ القائم بأعمال مديرية الإسكان، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من مهندسي ومنفذي المشروع.

ومن جانبه أكد محافظ قنا أن المشروع يُعد خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة البنية التحتية لقطاع النقل الداخلي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروع مع الالتزام بأعلى معدلات الأمان والجودة.
كما وجه مديرية الإسكان والقائمين على التنفيذ بضرورة تكثيف الجهود للإسراع في إنجاز كافة الأعمال.

ويُقام مجمع المواقف الجديد على مساحة إجمالية تبلغ 8 آلاف متر مربع، ويضم مبنى إداريًا مكونًا من طابقين على مساحة 700 متر مربع، ومظلة مخصصة للمركبات بمساحة 4500 متر مربع، إلى جانب شبكة طرق داخلية وأرصفة على مساحة 2800 متر مربع، فضلًا عن أسوار وبوابات لتأمين وتنظيم حركة الدخول والخروج.

مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.

الإجراءات القانونية

وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.