المواصفات والجودة ذراع الدولة الفني لدعم الصناعة ورفع تنافسية المنتج المصري

تواصل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، القيام بدورها الوطني في دعم الصناعة المصرية وتحديثها، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق.

وتقدم الهيئة عبر إداراتها المختلفة حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية والفنية للمصانع والأفراد، بهدف رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا. وتشمل هذه الجهود مساعدة الشركات في التطبيق المستمر لأنظمة الجودة والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة.

بناء القدرات البشرية

وفي سياق متصل، يعمل المعهد القومي للجودة التابع للهيئة على تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر داخل المؤسسات، وتمكينها من تطبيق أحدث أنظمة الجودة والحصول على الشهادات المعتمدة. كما يقدم المعهد استشارات فنية وتأهيل الشركات والمصانع لمختلف أنظمة الجودة والإدارة، إلى جانب منح رخص مزاولة المهن في مجالات الجودة المختلفة والبصمة الكربونية.

خدمات متكاملة للشركات

وأكدت الهيئة أنها الجهة الوطنية الرسمية المنوطة باعتماد شهادات الجودة والمطابقة طبقًا للمعايير الدولية، مشيرة إلى أن الشركات الراغبة في التعرف على الاشتراطات يمكنها التوجه مباشرة إلى الهيئة أو عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.eos.org.eg.
كما توفر الهيئة خدمة منح البطاقات والعلامات البيئية للمنتجات، بالإضافة إلى التحقق والمصادقة على تقارير البصمة الكربونية من خلال وحدة الأداء البيئي المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك".

تعزيز التصدير ودعم الاقتصاد

وتأتي هذه الجهود في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز جودة المنتج المحلي وزيادة معدلات التصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.