«هبوط تاريخي» .. تراجع أسعار السيارات 20% بعد انخفاض الدولار|فيديو

شهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا ملموسًا في الأسعار، حيث وصل في بعض الموديلات إلى حدود 20%، وهو ما أعاد الأمل إلى شريحة واسعة من المستهلكين الذين تأثروا سلبًا بارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين وهذا التراجع جاء نتيجة مباشرة لانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على تكلفة استيراد السيارات وقطع الغيار.

وأكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة له ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن السوق يمر بمرحلة جديدة من التوازن، حيث بدأت الأسعار تتراجع تدريجيًا مع تحسن قيمة العملة المحلية أمام الدولار، مشددًا على أن هذا الانخفاض من شأنه أن يسهم في تحريك المبيعات بعد فترة طويلة من الركود.

الدولار كلمة السر في تحريك السوق

أوضح السبع أن سوق السيارات في مصر يعتمد بشكل كبير على حركة الدولار في البنوك والسوق المصرفي، نظرًا لكون الغالبية العظمى من السيارات وقطع الغيار يتم استيرادها من الخارج. وأضاف أن تراجع سعر الدولار خلال الأشهر الأخيرة بنحو ملحوظ فتح الباب أمام الوكلاء والمستوردين لإعادة تسعير السيارات عند مستويات أقل، ما انعكس سريعًا على حركة العرض والطلب.

وأشار إلى أن بعض الموديلات الشهيرة شهدت خفضًا يتراوح بين 50 و150 ألف جنيه، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للراغبين في الشراء. إلا أن السبع أكد في الوقت نفسه أن استمرار هذا التراجع مرتبط بمدى ثبات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، محذرًا من أي تقلبات قد تؤثر على استقرار السوق.

تحديات تواجه الوكلاء والموزعين

ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن التحديات لا تزال قائمة أمام وكلاء وموزعي السيارات. حيث أوضح السبع أن هناك التزامات مالية كبيرة تتحملها الشركات نتيجة التعاقدات السابقة التي تمت بأسعار صرف مرتفعة، وهو ما يفرض عليهم التعامل بحذر في عملية التسعير الحالية.

كما لفت إلى أن سوق السيارات المصري لم يتعافَ بعد بشكل كامل من تداعيات أزمة سلاسل الإمداد العالمية، والتي أدت إلى نقص المعروض خلال السنوات الماضية، وهو ما أثر بدوره على الأسعار ورفعها لمستويات قياسية.

المستهلك بين الترقب والشراء

من جانب آخر، أشار خبراء السوق إلى أن المستهلك المصري بات أكثر وعيًا وتحليلاً للأوضاع الاقتصادية، حيث يفضل البعض التريث في الشراء على أمل حدوث مزيد من الانخفاضات في الأسعار خلال الأشهر القادمة. في المقابل، يرى آخرون أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء، خاصة مع توافر موديلات 2025 في السوق، وتنافس الشركات على تقديم عروض وتخفيضات لجذب العملاء.

وأكد السبع أن هذه الحالة من الترقب طبيعية في ظل أي تغيرات اقتصادية، مشددًا على أن السوق سيشهد استقرارًا تدريجيًا إذا استمر سعر الدولار في مساره التراجعي.

آفاق مستقبلية للسوق

بحسب تصريحات عضو شعبة السيارات، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث انفراجة أكبر في السوق مع نهاية العام الجاري، إذا ما استمر الجنيه في التحسن أمام الدولار.

 وأضاف أن هذا التوجه قد يعيد النشاط إلى قطاع السيارات، ليس فقط على مستوى المبيعات، بل أيضًا على مستوى الخدمات والصيانة وقطع الغيار.

واختتم السبع حديثه بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي أمام السوق هو تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين من جهة، والحفاظ على استمرارية الشركات العاملة في القطاع من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستكشف عن قدرة السوق المصري على استعادة عافيته بشكل كامل.