تعليق خالد أبو بكر على إعادة الرئيس السيسي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "آخر النهار"، إن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الهامة التي تمس كل مواطن في مصر، حيث يحدد كيفية القبض على المواطن، استيقافه، تفتيش مسكنه، والتحقيق معه، ويضم القانون حريات وحقوق كثيرة جدًا.
وأضاف أبو بكر أن البرلمان قام مؤخرًا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وعندما يُنهي البرلمان تعديل أي قانون يُرسله إلى رئيس الجمهورية. وشرح أن هناك مهلة قانونية محددة لرئيس الجمهورية لدراسة القانون وهي 30 يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغه بالقانون، وليس من تاريخ موافقة البرلمان.
وتابع: "عندما خرج قانون الإجراءات الجنائية وذهب إلى السيد رئيس الجمهورية فوجئنا منذ يومين ببيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يعلن فيه توجيه رد لمشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشة اعتراضات على عدد من مواده".
بيان رئاسة الجمهورية كان قانونيًا وصحيحًا
وأوضح أن بيان رئاسة الجمهورية كان قانونيًا وصحيحًا، حيث ورد فيه أن الرئيس تلقى مناشدات عديدة لإعادة النظر في بعض المواد، مشيرًا إلى أن "حتى وإن وافق مجلس النواب على القانون، فإن مناشدة الرئيس قد تجدي".
وأشار إلى أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، حيث طالب الرئيس بإعادة دراسة هذه المواد لتحقيق مزيد من الضمانات التي تقر بحقوق المواطن، مثل حرمة المساكن، وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.
ووجه خالد أبو بكر نداءً للمشرعين قائلاً: "اقرأوا بعناية ما قاله السيد الرئيس في رده لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأزيلوا أي غموض في الصياغة لأن ذلك قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات ومشاكل عند التطبيق على أرض الواقع".
ولفت إلى أن رئاسة الجمهورية أتاحت الوقت المناسب للوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في القانون والاطلاع على أحكامه ليتم تطبيقها بدقة ويسر، وصولًا إلى عدالة ناجزة في إطار الدستور والقانون.
كما أشار إلى أن رد الرئيس جاء ضمن إطار من اللياقة المؤسسية التي تعبر عن احترام وتقدير المؤسسات لبعضها البعض في إقرار القانون، معتبراً ذلك خطوة محترمة.
البرلمان والحكومة لم يفعلا ما فعلته رئاسة الجمهورية
وأشاد أبو بكر بجزء من القانون الذي يتعلق بإجراءات منع المتهمين من السفر، والقوائم ذات الصلة، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، معتبراً هذه الأمور من الإضافات المهمة.
وفي الخلاصة، قال: "نستنتج أن البرلمان والحكومة لم يفعلا ما فعلته رئاسة الجمهورية، حيث كان بإمكان الحكومة تقوية سلطات الحبس الاحتياطي أو زيادة الضمانات لكنها لم تفعل، وكذلك البرلمان".
وأضاف: "رئيس الجمهورية وجه رسالة كبيرة للبرلمان والحكومة بضرورة إعادة النظر في بعض المواد لضمان حقوق المواطن".
وختم حديثه بالتأكيد على أهمية أن تنتبه الحكومة لهذا الرد، مستغربًا كيف تشيد الحكومة بقانون الإجراءات وما خرج من البرلمان في الوقت ذاته، وتشيد بالتعديلات التي أشار إليها رئيس الجمهورية، مطالبًا بضرورة تطبيق ما طالب به الرئيس بجدية.
