محذرا من غسيل الأموال..دار الإفتاء :يجوز الاستثمار في صناديق الذهب بشروط
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في صناديق الذهب جائز شرعًا بشرط أن تكون السلع محل الاستثمار موجودة ومعلومة ومقدورًا على تسلمها وتسليمها، وأن يتم التعامل في سلعة مباحة بعيدًا عن أي معاملات محرمة.
الذهب سلعة مباحة
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ببرنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الذهب سلعة مباحة، لكن يشترط في التعامل أن يكون الذهب حقيقيًّا وموجودًا وقت الشراء، بحيث يشتري المستثمر شيئًا مملوكًا ومعلومًا وصاحبه قادر على تسليمه، محذرًا من بعض الاستثمارات التي لا يكون فيها الذهب موجودًا فعليًا وإنما مجرد أوراق أو بيانات مسجلة على مواقع أو تطبيقات.
استخدام الوسائل الحديثة
وفيما يتعلق بشراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية، أوضح أنه لا حرج في استخدام الوسائل الحديثة ما دام الذهب موجودًا فعليًّا ويدخل في ملك المشتري بعد دفع ثمنه، سواء تم الشراء من محل ذهب مباشرة أو عبر الإنترنت.
وحذر الدكتورمحمود شلبي من التعاملات التي تعتمد على أوراق وهمية لا يقابلها ذهب حقيقي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى ضياع أموال الناس أو استخدامها في توظيف وغسيل الأموال، وهو ما ينهى عنه الشرع لما فيه من غرر وجهالة وأكل أموال الناس بالباطل.
https://youtu.be/wBF2Ro3Ftz8?si=NvBpW04a8dvo9k90
حكم الاستثمار في وثائق صناديق استثمار الأوراق المالية
وقالت دار اللإفتاء:الاستثمار هو مباشرة الوسائل والمعاملات المتنوعة التي توصّل إلى تكبير المال وزيادته بالطرق المشروعة التي أحلها الله تعالى، أي: تنمية المال والعمل على زيادته بما أحله الله، فإذا ما كان الصندوق المزمع إنشاؤه سيقوم على استثمار الأموال فيما أحله الله، وبالشروط والقواعد التي يجري عليها العمل في البنوك الاستثمارية، وخاضع لإشراف الدولة وقوانينها المعمول بها، ولا يخالف نصوص الشريعة الإسلامية وآراء فقهائها، ولم يكن فيه مخالفة قانونية، فلا مانع من إنشائه.
أضافت دار الإفتاء: وحيث إنه يهدف إلى استثمار أمواله، وإدارة هذه الاستثمارات بمعرفة خبيرة مدربة في الاستثمار في أسواق المال المحلية والعالمية بهدف تنمية رؤوس الأموال المستثمرة؛ ولذلك فإنَّ دار الإفتاء ترى أنَّه لا مانع من إنشائه والعمل به شرعًا إذا كان يعمل بما أحله الله، وذلك بعد أخذ آراء العلماء والمتخصصين في هذا المجال؛ لأنهم أهل الذكر، لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وإذا كان هذا العمل خاليًا من الغش والخديعة والاستغلال ونافعًا للأفراد والجماعات فلا مانع منه شرعًا.
