رانيا المشاط: تعافي الاقتصاد مدعوم بقطاعي الصناعة والسياحة (فيديو)

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو التعافي، مدعومًا بأداء قوي في قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، إلى جانب تحسن ملحوظ في إيرادات قناة السويس وقطاع الاستخراجات.

 وأشارت الوزيرة إلى أن التوقعات الاقتصادية تعكس استمرار هذا التعافي التدريجي خلال العام المالي الحالي، في ظل نمو تحويلات العاملين بالخارج واستقرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الصناعات قاطرة النمو

وأوضحت المشاط، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة إكسترا نيوز، أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان من أبرز القطاعات الداعمة للنمو، حيث سجل معدل نمو موجب بنسبة 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025. 

وأشارت إلى أن هذا النمو الإيجابي هو الثالث على التوالي، ويعكس زيادة الإنتاج الصناعي نتيجة التسهيلات المقدمة للإفراج الجمركي عن السلع الصناعية والمواد الخام، مما ساهم في تحسين معدلات الإنتاج والتصدير.

وأضافت المشاط أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتحفيز قطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، وتعمل على تعزيز قدرته التنافسية وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

ارتفاع في الصادرات 

وفيما يتعلق بالصادرات، كشفت الوزيرة أن الصادرات نصف المُصنعة سجلت نموًا بنسبة 22.7% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي. وأوضحت أن هذا النمو يعكس التحسن في الأداء الصناعي المصري وقدرته على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الخارجية.

وأضافت المشاط أن الصادرات تامة الصنع، والتي تشمل منتجات مثل الأدوية، الملابس الجاهزة، مستحضرات العطور والتجميل، شهدت هي الأخرى زيادة ملحوظة، ما يعكس تنامي الإنتاج المحلي وتحسن قدرته التنافسية على الصعيد العالمي. وأشارت إلى أن هذه الزيادة تعزز مكانة مصر كأحد المراكز الصناعية والتجارية المهمة في المنطقة.

دعم السياحة وقناة السويس

إلى جانب قطاع الصناعة، أكدت الوزيرة أن قطاع السياحة يسهم بشكل متزايد في دعم النمو الاقتصادي، مع استمرار تعافي حركة السياحة الوافدة إلى مصر في ظل جهود الترويج للسياحة وتحسين البنية التحتية السياحية. وأشارت إلى أن السياحة، إلى جانب الصناعات التحويلية، تُعد من القطاعات الرئيسية التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتعزيز الإيرادات العامة.

كما لفتت المشاط إلى أن إيرادات قناة السويس شهدت تحسنًا تدريجيًا مع ارتفاع حركة الملاحة العالمية، متوقعة أن يستمر هذا التحسن خلال الفترة المقبلة، ما سيعزز من دور القناة كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

الاستثمارات الأجنبية 

وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري يستفيد أيضًا من استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعكس الثقة في السوق المصرية، بالإضافة إلى نمو تحويلات العاملين بالخارج، التي تشكل مصدرًا مهمًا لدعم احتياطي النقد الأجنبي وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية.

وأكدت على أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تنفيذ سياسات داعمة للنمو المستدام، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في الصادرات.

وأضافت: "هدفنا هو تحقيق توازن اقتصادي مستدام يمكن من خلاله تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مع تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية".