محمد زكي بعد تسلم الكارنيه: ملفات التعليم والصحة والاقتصاد تتصدر أولوياتي

أكد النائب محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه المجلس لاستقبال الأعضاء الجدد، أنه يسعى لخدمة المواطنين تحت القبة.
محمد زكي: هدفنا خدمة المواطن في مجلس الشيوخ
وشدد محمد زكي في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، على أن مجلس الشيوخ له دورًا كبيرًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الهدف الرئيسي هو خدمة المواطن.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه خلال فترة عضويته سيسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف لمناقشة ملفات مهمة، وتتصدر ملفات التعليم والصحة وسبل تنمية الاقتصاد المصري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة القطاع الخاص أولوياته.


واختتم النائب محمد زكي تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة على كافة المستويات، مما يتطلب مضاعفة جهود كافة مؤسسات الدولة والتضافر بين الجميع لدعم الدولة المصرية.

مجلس الشيوخ يستقبل الأعضاء المنتخبين اليوم وغدًا
وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ قد دعت جميع الأعضاء المنتخبين إلى حضور حفل الاستقبال، حيث من المقرر أن يتم استقبال الأعضاء الفائزين عن دوائر محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا، بنظامي القائمة والفردي، أما غداً الأربعاء فيستقبل المجلس الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى قطاع غرب الدلتا بنظامي القائمة والفردي أيضاً.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الترتيبات الإدارية والتنظيمية التي تسبق انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث يحصل كل عضو على بطاقة العضوية الرسمية التي تمثل المستند القانوني لإثبات صفته البرلمانية، بعد إعلان فوزه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتؤكد مصادر برلمانية أن تسليم بطاقات العضوية يعد الخطوة الأولى التي تهيئ الأعضاء الجدد لمباشرة مهامهم تحت قبة البرلمان، غير أن الممارسة الفعلية لمهام العضوية لا تبدأ إلا بعد أداء اليمين الدستورية في الجلسة الأولى للمجلس، والتي يترأسها وفقاً للدستور والقانون أكبر الأعضاء سناً.
ويبلغ عدد الأعضاء المنتخبين 200 عضواً تم اختيارهم بنظامي القائمة المغلقة والفردي، فيما يظل المجلس في انتظار القرار الجمهوري الذي سيصدر بتعيين الثلث المتبقي (100 عضو) وفقاً لما حدده الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
ويعد الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) بداية جديدة لدور مجلس الشيوخ في إثراء التجربة البرلمانية المصرية، خاصة في ضوء المهام المنوطة به والمكملة لعمل مجلس النواب، ومن المتوقع أن يشهد المجلس مشاركة واسعة من الكفاءات السياسية والحزبية والأكاديمية، بما يعزز من دوره كمؤسسة تشريعية واستشارية تسهم في دعم الديمقراطية وصنع القرار الوطني.