مصر تنشئ أول وحدة تغويز ثابتة بـ 200 مليون دولار وتشغيلها في 2027
تعتزم مصر تشغيل أول وحدة تغويز ثابتة للغاز الطبيعي في أغسطس 2027، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 200 مليون دولار، وذلك ضمن خططها لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوحدات العائمة المستأجرة.
وأوضح مصدر – فضل عدم ذكر اسمه – أن المشروع يقام داخل مصنع إدكو، بالشراكة مع شركتي "شل" و"بتروناس" المالكتين لحقوق تشغيل المصنع بموجب عقد مدته 25 عامًا ينتهي في 2029، على أن تعود ملكية وتشغيل المصنع والوحدة الجديدة بالكامل للدولة عقب انتهاء العقد.
تفاصيل المشروع
يضم مصنع إدكو خزانين لتخزين الغاز المسال بسعة 140 ألف متر مكعب لكل منهما، ما يتيح استقبال شحنات الغاز المستورد أو تخزين الشحنات المعدة للتصدير.
وكان المصنع قد أُنشئ عام 2005 لإسالة الغاز وتصديره، لكنه توقف لاحقًا بسبب تراجع الإمدادات المحلية، ويُعاد توظيفه حاليًا كمنصة لاستقبال الغاز المستورد وتغويزه وضخه في الشبكة القومية.
خبير: بديل عملي لسفن التغييز
ومن جانبه قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريح خاص لـ«نيوز رووم»، إن إنشاء وحدات تغويز ثابتة يمثل بديلاً عمليًا لسفن التغييز (FSRUs) التي تمثل عبئًا ماليًا مستمرًا بسبب ارتفاع تكاليفها التشغيلية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تتيح لمصر استيراد الغاز وقت الذروة دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، كما تمنحها القدرة على إعادة تصدير الغاز المسال لدول أخرى، وهو ما يعزز موقعها كمركز تبادلي لتجارة الغاز الطبيعي في المنطقة.
واضاف أن مصر تعتمد حاليًا على أربع وحدات تغويز عائمة بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، منها ثلاث سفن في العين السخنة ووحدة في دمياط، وتتكبد الدولة أكثر من 200 مليون دولار سنويًا كتكاليف إيجار لهذه الوحدات، وهو ما يجعل الاستثمار في وحدة ثابتة خيارًا اقتصاديًا طويل الأجل.
وقد تحولت مصر في السنوات الأخيرة من مصدر إلى مستورد للغاز، مع تراجع الإنتاج المحلي وتنامي الطلب. فقد استوردت نحو 2.9 مليون طن في 2024، معظمها من الولايات المتحدة، وقفزت الواردات في النصف الأول من 2025 إلى 8.65 مليار متر مكعب.
وبحسب بيانات «MEES»، تراجعت صادرات الغاز المسال المصرية إلى 0.8 مليون طن في 2024 مقارنة بذروة بلغت 7.7 مليون طن في 2022. وتتوقع الحكومة أن يرتفع الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2027، بما يتيح استئناف التصدير جزئيًا.
