وزيرة التخطيط: الصناعات التحويلية تقود نمو الاقتصاد نحو مستقبل واعد (فيديو)

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يعد من أهم المؤشرات التي تحظى بمتابعة واسعة، ليس فقط لأهميته كرقم يعكس أداء الاقتصاد، بل أيضًا لما يحتويه من تفاصيل تتعلق بمكونات هذا النمو. 

وأوضحت المشاط أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 3.4% خلال الربع الحالي من العام المالي، مدعومًا بارتفاع النشاط في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.

الصناعات التحويلية 

وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بثته قناة إكسترا نيوز، إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في هذا الربع، موضحة أنه شهد ارتفاعًا مستمرًا للربع الثالث على التوالي، ما يعكس تعافيًا واضحًا في هذا المجال. 

وأضافت: "سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية نسبة زيادة بلغت 17%، مما ساهم بإضافة 1.9% إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح بذلك المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي".

اقتصاد إنتاجي وتنافسي

وأكدت المشاط أن الحكومة تعمل على تعزيز القطاعات القابلة للتداول مثل الصناعة والتصدير، بهدف تقليل الاعتماد على القطاعات غير القابلة للتداول التي لا تساهم بشكل مباشر في تحسين الميزان التجاري أو خلق فرص عمل دائمة. 

وقالت: "نحن نهدف إلى توجيه الاقتصاد المصري نحو مزيد من الاعتماد على القطاعات الإنتاجية القادرة على التنافس في الأسواق الدولية، وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد".

وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير الاقتصاد المصري وجعله أكثر تنوعًا، مع تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأضافت أن الحكومة تعكف حاليًا على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم هذا التوجه، بما يشمل تقديم تسهيلات للصناعات التحويلية، ودعم القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والتصدير.

تعزيز التنافسية الاقتصادية

ولفتت المشاط إلى أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المجالس المتخصصة، ركزت على بحث سبل دعم التوجه نحو الاقتصاد الإنتاجي، وتذليل العقبات التي تواجه الصناعات التحويلية والقطاعات التصديرية. 

وأوضحت أن هذه اللقاءات تناولت بشكل أساسي تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الحوافز التي تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وخاصة قطاع الصناعة.

تحقيق الاستدامة الاقتصادية

وفي ختام تصريحاتها، أكدت المشاط أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعزيز معدلات النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة، من خلال تنويع مصادر النمو والتركيز على القطاعات التي تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 وشددت على أن السياسات الحالية تهدف إلى ضمان أن يكون النمو الاقتصادي ليس فقط مرتفعًا، بل أيضًا متوازنًا ومبنيًا على أسس قوية تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت: "الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، ونؤمن بأن التركيز على القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير، سيكون المحرك الرئيسي للنمو في المرحلة المقبلة".