التضامن الاجتماعي تعلن جهودها لدمج و تمكين الصم و ضعاف السمع في مصر
يحتفل العالم في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للغة الإشارة، وهي مناسبة مهمة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية لغة الإشارة ودورها المحوري في حياة الأشخاص الصم وضعاف السمع، وتعزيز قيم الاحترام والتفاهم والمساواة في المجتمعات المختلفة.
وتشير تقديرات الاتحاد العالمي للصم إلى وجود أكثر من 72 مليون شخص أصم حول العالم يتواصلون بلغات الإشارة كلغة أم، بينما يقدر عدد الأشخاص الصم في مصر بحوالي 7.5 مليون شخص، وتعد لغات الإشارة جزءا أصيلا من هوية وثقافة مجتمع الصم، وليست مجرد وسيلة للتواصل.
ولغة الاشارة ليست مجرد وسيلة بديلة للنطق، بل هي لغة متكاملة تعبر عن الأفكار والمشاعر وتفتح المجال للتواصل الفعال بين الاشخاص الصم وضعاف السمع مع اسرهم ومجتمعاتهم ومؤسسات الدولة، كما تساهم في تعزيز الهوية الثقافية لمجتمع الصم وحماية تراثه، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من ممارسة حقوقهم كاملة في التعليم، والعمل، والصحة، والخدمات العامة، فضلا عن بناء مجتمع أكثر شمولية يقدر التنوع اللغوي والثقافي، وكسر حواجز العزلة والتهميش، وفتح افاق جديدة للتعلم والتفاعل الاجتماعي.
ونصت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر في المادة 9 على ضرورة ضمان إمكانية الوصول بما في ذلك وسائل الاتصال والمعلومات وتوفير لغة الإشارة في المرافق والخدمات العامة، كما نصت المادة 21 على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات مع الاعتراف باستخدام لغة الإشارة وتشجيع تيسيرها في المؤسسات الرسمية والتعليمية والإعلامية.
وأكد الدستور المصري في المادة 81 التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة ووسائل الاتصال والبيئة المحيطة بما يكفل دمجهم الكامل في المجتمع، أما القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقد نص في المادة 3 على الاعتراف بلغة الإشارة كإحدى وسائل الاتصال الرسمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت المادة 22 على الحق في التعليم الدامج وتوفير مترجمي لغة الإشارة داخل المؤسسات التعليمية، كما نصت المادة 25 على التزام وسائل الإعلام بإتاحة محتواها بلغة الإشارة أو الوسائل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وألزمت المادة 31 الدولة بتهيئة المرافق والخدمات العامة ووسائل الاتصال بما يشمل لغة الإشارة، بينما نصت المادة 42 على توفير مترجمي لغة الإشارة داخل المحاكم والنيابات وجهات التحقيق.
