ضبط 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي بالإسكندرية
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام 4 سيدات بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل محافظة الإسكندرية، نظير مبالغ مالية يحصلن عليها من راغبي المتعة دون تمييز.
وأكدت التحريات أن ثلاثًا من المتهمات لهن معلومات جنائية سابقة، وأنهن استخدمن أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نشاطهن غير المشروع واستقطاب الراغبين في ممارسة الرذيلة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمات، وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وأُحيلت المتهمات إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وفي سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص يدير نادٍ صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر في القاهرة.
كان النادِي يستخدم كمكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، حيث يتم جذب الزبائن دون تمييز.
ضبط نادٍ صحي بدون ترخيص يمارس الأعمال المنافية للآداب
ووفقًا للمعلومات والتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب، تبين أن الشخص الذي يدير النادي له معلومات جنائية سابقة وأنه يعمل على تيسير بيئة مناسبة لممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي.
جاء ذلك بعد جمع الأدلة والمعلومات الدقيقة التي أكدت صحة التحريات عن الأنشطة غير القانونية التي تُمارس داخل النادِي.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف النادِي وتنفيذ المداهمة بناءً على إذن من النيابة العامة. أسفرت العملية عن ضبط المدبر الرئيسي للنشاط الإجرامي وبصحبته 3 سيدات و7 أشخاص آخرين، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بينما تبين أن 2 من بين هؤلاء المتهمين لديهم معلومات جنائية سابقة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأدلة المادية التي تدعم تورط المتهمين في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، حيث اعترفوا خلال التحقيقات بتفاصيل أنشطتهم الإجرامية داخل النادِي، التي كانت تتم في إطار مريب ودون رقابة قانونية. وأوضح المتهمون أنهم كانوا يتلقون مبالغ مالية من الراغبين في هذه الأنشطة المحظورة.
كما أشار المتهمون إلى أن بعض السيدات كانوا يعملون في النادي كمشاركات في الأنشطة غير القانونية، بينما كان الرجال ينظمون ويديرون الأعمال ويعملون كوسطاء بين الراغبين في هذه الأنشطة والموظفين العاملين داخل المنشأة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم لضمان مثولهم أمام القضاء.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار تكثيف جهودها في محاربة الأنشطة المخالفة للأخلاقيات العامة، بما في ذلك ملاحقة الأماكن التي تدار دون ترخيص وتُستخدم في ارتكاب الجرائم التي تمس أمن المجتمع وتخل بالآداب العامة.
