مصدر بـ"البترول":استثمارات أجنبية جديدة بـ 1.6 مليار دولار لتعزيز إنتاج الغاز
كشف مصدر بوزارة البترول عن اعتزام شركات بترول أجنبية، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار لتنفيذ خمسة مشروعات غاز خلال العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري.
ووفقًا للمصادر، تستهدف هذه المشروعات إضافة نحو 510 ملايين قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتشمل المرحلة الثانية عشرة من حقل البرلس في البحر المتوسط التابع لشركة شل، والمرحلة الرابعة من مشروع شمال سيناء التابع لشركة أنجلو الفرنسية.
ويأتي هذا التوسع الاستثماري في توقيت بالغ الأهمية، خاصة بعدما أعلنت الحكومة مؤخرًا عن الانتهاء من سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا واسعًا من الشركات العالمية، باعتبارها إشارة قوية على التزام مصر بتعهداتها المالية، بما يعزز الثقة ويحفز على ضخ المزيد من الاستثمارات.
كما أقرت الحكومة رفع سعر شراء الغاز الجديد إلى 4.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلًا من 2.65 دولار، بزيادة تقارب 61%، إلى جانب حوافز إضافية تتيح للشركات تصدير جزء من إنتاجها لسداد الالتزامات المالية. وتُعد هذه الإجراءات مجتمعة أحد أبرز المحركات وراء إقبال المستثمرين الأجانب على التوسع في السوق المصرية.
وفي هذا السياق، أكد د. محمد حليوة، خبير في مجال الغاز والبترول، أن "تسديد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية كان مطلبًا رئيسيًا لضمان استمرار خطط التنمية، لأنه يعكس التزام الدولة بتعهداتها ويعزز الشفافية في التعامل مع الشركاء.
وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن هذه الخطوة لا تعني فقط استقرار تدفقات الاستثمارات، بل تساهم أيضًا في تقليل المخاطر الاستثمارية وخفض تكلفة التمويل على المشروعات الجديدة.
واضاف أنه ومع الحوافز السعرية الجديدة، تكتسب السوق المصرية جاذبية أكبر أمام المستثمرين الدوليين، وهو ما يضع مصر على مسار أكثر استقرارًا نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي بالتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الطاقة، خاصة في ظل موقعها الجغرافي واتفاقياتها مع منتدى غاز شرق المتوسط".
واشار أن مصر تستهدف رفع إنتاجها تدريجيًا من نحو 4.1 مليارات قدم مكعب يوميًا حاليًا ليصل إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2027، بما يلبي الطلب المحلي المتزايد من قطاعي الكهرباء والصناعة، ويعزز قدرة البلاد على استئناف التصدير
وقد شهد إنتاج الغاز في مصر خلال العامين الماضيين تراجعًا ملحوظًا نتيجة نضوب بعض الحقول وتباطؤ أعمال التنمية، وهو ما أجبر الحكومة على زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، بجانب استيراد شحنات من الغاز المسال لتغطية احتياجات السوق المحلي في فترات الذروة. غير أن تسوية ملف مستحقات الشركاء وبدء جولة جديدة من الاستثمارات يمثّلان نقطة تحول قد تعيد قطاع الغاز المصري إلى مسار النمو المستدام.
