زينب فهيم بعد تسلم كارنيه عضوية الشيوخ: ملف تمكين المرأة في صدارة أولوياتي

تسلّمت النائبة زينب فهيم، عن القائمة الوطنية بمحافظة الشرقية، كارنيه عضوية مجلس الشيوخ.

وقالت في تصريحات اليوم عقب استخراج الكارنيه  أن أبرز الملفات التي ستعمل عليها خلال عضويتها بالمجلس تتمثل في قضايا الصحة والتعليم والمرأة، إلى جانب السعي لإيجاد حلول لمختلف المشكلات المجتمعية.

وأضافت النائبة أن تمكين المرأة سيكون في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى أن وجودها اليوم تحت قبة الشيوخ يُعد أكبر دليل على جدية الدولة في دعم وتمكين المرأة.

ويستقبل مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، الأعضاء المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) لحضور حفل الاستقبال وتسلم بطاقات العضوية بمقر المجلس الكائن بالمبنى الحالي بشارع القصر العيني، وذلك في أجواء احتفالية تعكس أهمية هذه اللحظة في الحياة البرلمانية المصرية.

مجلس الشيوخ يستقبل الأعضاء المنتخبين اليوم

ودعت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ جميع الأعضاء المنتخبين إلى حضور حفل الاستقبال، حيث من المقرر أن يتم اليوم استقبال الأعضاء الفائزين عن دوائر محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا، بنظامي القائمة والفردي. أما غداً الأربعاء فيستقبل المجلس الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى قطاع غرب الدلتا بنظامي القائمة والفردي أيضاً.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الترتيبات الإدارية والتنظيمية التي تسبق انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث يحصل كل عضو على بطاقة العضوية الرسمية التي تمثل المستند القانوني لإثبات صفته البرلمانية، بعد إعلان فوزه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتؤكد مصادر برلمانية أن تسليم بطاقات العضوية يعد الخطوة الأولى التي تهيئ الأعضاء الجدد لمباشرة مهامهم تحت قبة البرلمان، غير أن الممارسة الفعلية لمهام العضوية لا تبدأ إلا بعد أداء اليمين الدستورية في الجلسة الأولى للمجلس، والتي يترأسها وفقاً للدستور والقانون أكبر الأعضاء سناً.

ويبلغ عدد الأعضاء المنتخبين 200 عضواً تم اختيارهم بنظامي القائمة المغلقة والفردي، فيما يظل المجلس في انتظار القرار الجمهوري الذي سيصدر بتعيين الثلث المتبقي (100 عضو) وفقاً لما حدده الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

ويُعد الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) بداية جديدة لدور مجلس الشيوخ في إثراء التجربة البرلمانية المصرية، خاصة في ضوء المهام المنوطة به والمكملة لعمل مجلس النواب. ومن المتوقع أن يشهد المجلس مشاركة واسعة من الكفاءات السياسية والحزبية والأكاديمية، بما يعزز من دوره كمؤسسة تشريعية واستشارية تسهم في دعم الديمقراطية وصنع القرار الوطني.