وزير التموين: توسعنا في استيراد القمح خلال 2024 لتأمين المخزون الاستراتيجي

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى التوسع في استيراد القمح خلال 2024 لتأمين المخزون الاستراتيجي، حيث يبلغ حجم الاستهلاك في مصر 20 مليون طن سنويًا.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على فضائية ON، أن الوزارة تستهلك 9 ملايين طن قمح سنويًا، والباقي لصالح القطاع الخاص، مع شراء ما بين 3.5 و4 ملايين طن قمح من السوق المحلي، فيما يتم استيراد الباقي من الخارج ، مؤكدا أن جهاز مستقبل مصر سيتوسع في شراء السلع الاستراتيجية الأخرى لتأمين الأمن الغذائي.

وتابع :"أسعار القمح المحلي تعادل تقريبًا قيمتها الخارجية، والقيمة الحالية لشراء القمح المحلي".

وأشار إلى :"جمعنا 3.5 مليون طن من القمح المحلي في الموسم السابق، نعمل على زيادة إنتاج القمح المحلي إلى ما بين 4.5 و5 ملايين طن في الموسم الحالي.

وتطرق وزير التموين فى حديثه إلى نسبة أستهلاك مصر من القمح موضحا:"نستهلك في مصر 20 مليون طن قمح سنويًا، ولدينا حاليًا 22 منشأ لاستيراد القمح من الخارج، مشيرا إلى ان الوزارة تستهلك 9 ملايين طن قمح سنويًا، والباقي لصالح القطاع الخاص".

وأكمل الدكتورشريف فاروق أنه تم الشراء من السوق المحلي ما بين 3.5 و4 ملايين طن قمح، والباقي نستورده من الخارج.

وأضاف الوزيرنعزز استخدام الزراعات التعاقدية والرقعة الزراعية للقمح المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم إصدار أمرًا بـ"إنابة" جهاز مستقبل مصر لاستيراد القمح من الخارج بهدف الحصول على أسعار تفصيلية.

المخزون الاستراتيجي للقمح حاليًا يكفي لمدة 4.1 أشهر

وأشار الوزير إلى العمل على تعزيز استخدام الزراعات التعاقدية وتوسيع الرقعة الزراعية للقمح المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي للقمح حاليًا يكفي لمدة 4.1 أشهر.أن المستهدف أن يغطي  ستة أشهر فأكثر ".

ولفت الوزير إلى إصدار أمر بـ"إنابة" جهاز مستقبل مصر لاستيراد القمح من الخارج بهدف الحصول على أسعار تفضيلية. وأضاف أن الجهاز سيتوسع في شراء السلع الاستراتيجية الأخرى لتأمين الأمن الغذائي.

وشدد الوزير على حرص الوزارة على تنويع مناشئ استيراد القمح، قائلًا: "لدينا حاليًا 22 منشأ لاستيراد القمح من الخارج".

وأوضح الوزير أن هيئة السلع التموينية ستكون مسؤولة عن توزيع الأقماح بين المحافظات. وأشار إلى أنه تم جمع 3.5 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم السابق، ويجري العمل على زيادة إنتاج القمح المحلي إلى ما بين 4.5 و5 ملايين طن في الموسم الحالي.

وأضاف أن أسعار القمح المحلي تعادل تقريبًا قيمتها الخارجية، وأن القيمة الحالية.

وقال الدكتور شريف فاروق، إنه لا توجد مطالبة من أي جهة دولية بتطبيق الدعم النقدي، وندرس الأمر بجدية.

ليس بالضرورة التحول إلى الدعم النقدي في 2025، وليس الهدف من التحول تحقيق وفرفي الموازنة.

ومن أبرز تصريحات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية:

• التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي سوف يُطرح للحوار المجتمعي والوطني.
• هناك صعوبة كبيرة في تطبيق التحول إلى الدعم النقدي في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
• تقديراتنا تشير إلى أن الدعم النقدي سيعادل استحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معًا.
• المستحقون للدعم النقدي هم نفس المستحقين للدعم العيني، ونعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
• سنراجع قيمة الدعم النقدي كلما تغيرت معدلات التضخم.
• تطبيق الدعم النقدي المشروط سيكون مخصصًا لشراء 32 إلى 35 سلعة.
• من الممكن إضافة خدمات أخرى لمنظومة الدعم النقدي إلى جانب السلع.
• الخبز سيباع بسعره الطبيعي عند التحول إلى الدعم النقدي.

وكشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي سوف يُطرح للحوار المجتمعي والوطني.

وأوضح وزير التموين، أن هذا التوجه كان تكليفًا من الرئيس السيسي منذ البداية، بحيث يتم طرح الأمر على المجتمع بمستوياته كافة، سواء من خلال الحوار الوطني، أو عبر استشارة الخبراء والاقتصاديين والبرلمان.

وشدد الوزير على أن التحول للدعم النقدي ليس مطلبًا لأي جهة دولية، لكنه يخضع لدراسة جادة من قبل الوزارة مع الاستماع إلى الآراء المختلفة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعتمد في صياغه  تصرها ودراستها على الخبرات المتراكمة عبر عقود طويلة، مع الاطلاع على تجارب الجهات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، التي طبقت هذا التحول في دول نامية ومتقدمة،  وهذا حق الوزراء بالاضافة  لدراسات وزراء التموين السابقين  في هذا الملف وخبراء الاقتصاد  في الوزارة .

وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذا التحول في عام 2025، مؤكدًا: "إذا انتهت آراء الخبراء والمشاركين في الحوار المجتمعي إلى عدم التحول، فلن يتم".

وأوضح وزير التموين أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل هو تصحيح لمسار منظومة الدعم الحالية التي تشهد بعض الممارسات الخاطئة ومع ذلك، فإن تطبيق هذا التحول يواجه صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وبيّن الدكتور شريف فاروق أن الدعم النقدي سيُعادل استحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معًا، مشيرًا إلى أن المستحقين للدعم النقدي هم نفس المستحقين للدعم العيني حاليًا. كما تعمل الوزارة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لضمان شمول الفئات المستحقة كافة.

وأكد الوزير أن قيمة الدعم النقدي ستُراجع بشكل دوري وفقًا لتغيرات معدلات التضخم، موضحًا أن تطبيق الدعم النقدي المشروط سيكون مخصصًا لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية.

كما أضاف أنه قد يتم إدخال خدمات إضافية إلى منظومة الدعم النقدي بجانب السلع، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تغيير في سعر الخبز، حيث سيُباع بسعره الطبيعي عند تطبيق الدعم النقدي.