العفو عن علاء عبدالفتاح.. القومي لحقوق الإنسان: خطوة إنسانية ورسالة سياسية
قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار رئيس الجمهورية الصادر اليوم بالعفو عن الناشط علاء عبدالفتاح وعدد من المحكوم عليهم، يُعد خطوة مهمة على طريق تعزيز العدالة وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
القرار جاء استجابة للمناشدات الحقوقية والمجتمعية
وأشار ممدوح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، إلى أن القرار جاء استجابة للمناشدات الحقوقية والمجتمعية، وعلى رأسها النداءات التي تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإنسانية التي طالبت بلمّ شمل الأسر والتخفيف من معاناتها.
وأوضح أن مجلس الشباب المصري رحّب بالقرار، معتبرًا إياه إشارة إيجابية على تفاعل الدولة مع أصوات المجتمع المدني، مما يعكس إرادة سياسية واضحة لفتح مساحات جديدة للحوار المجتمعي.
أهمية القرار لا تقتصر على بُعده الإنساني فقط
وأكد ممدوح أن أهمية القرار لا تقتصر على بُعده الإنساني فقط، بل تمتد لتشمل رسالة قوية مفادها أن الدولة مستعدة لمراجعة بعض الملفات الحقوقية الحساسة، بما يساهم في تعزيز صورة العدالة المصرية داخليًا وخارجيًا.
ونوه إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تمثل فرصة حقيقية لإطلاق حوار وطني جاد حول مستقبل التشريعات والسياسات الجنائية في مصر، مؤكدًا:"نحن بحاجة إلى بناء منظومة قضائية أكثر عدلًا وشفافية، تحمي الحقوق والحريات، وتحقق العدالة الناجزة وسيادة القانون".
وفي سياق متصل، عبّرت منى سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، عن سعادتها البالغة بعد صدور قرار العفو الرئاسي، قائلة: "قلبي هيقف"، في تعبير صادق عن فرحتها وتأثرها الكبير بهذا القرار الذي يمثل لها ولعائلتها فرحة كبيرة وأملاً جديدًا.
وجاء ذلك عبر بوست قامت بنشره على صفحتها الرسمية بمنصة "الفيس بوك" قائلة : "قلبي هيقف".
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانًا رسميًا، قبل قليل، رحب من خلاله بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة المقضي بها لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان يُشيد باستجابة الرئيس للمناشدة
واعتبر المجس القومي لحقوق الإنسان أن هذا القرار تجسيداً عملياً لإعمال الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية، وخطوة تعكس اتجاهاً متنامياً لتعزيز مقومات العدالة الناجزة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح أن الاستجابة لمناشدات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم تمثل إعلاءً لنهج المشاركة المؤسسية، وتعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الدور المنوط بالمجلس وفقاً للمادة (99) من الدستور والقوانين ذات الصلة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
