«تشريعية النواب»: البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكتوبر
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان سيبدأ رسميًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته، وذلك خلال الجلسة المقرر عقدها في الأول من أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد مستمر حتى يتم الانتهاء من مناقشة القانون بشكل كامل.
دراسة الاعتراضات وفق الدستور
وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الاعتراضات المقدمة على القانون ستخضع لدراسة دقيقة وفقًا لأحكام الدستور والقانون، مؤكداً أن البرلمان سيعمل على إعادة الصياغة أو الحذف والإضافة حيثما يلزم، في إطار عمل قانوني بحت يضمن خروج التشريع في صورته المثالية.
حضور رئيس الوزراء في الجلسة الأولى
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن الجلسة الأولى ستشهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المواد محل الاعتراض، موضحًا أن الخطاب سيكون بمثابة الإطار المرجعي لمناقشات النواب.
دور اللجان المختصة واستمرار عمل المجلس
ولفت رمزي إلى أن اللجان النوعية المختصة ستُكلف عقب الجلسة الأولى بدراسة الاعتراضات تفصيليًا، ثم عرض نتائجها على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأن القانون. كما شدد على أن المجلس الحالي سيواصل عمله حتى منتصف يناير 2026، أي حتى بدء عمل المجلس الجديد بعد الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن النواب سيستمرون في ممارسة مهامهم حتى لو لم يحالفهم الحظ في الانتخابات القادمة.
وفي سياق اخر، أكدت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة مواده، يجسد إدراكاً عميقاً لضرورة أن تأتي التشريعات متوافقة مع الدستور وموائمة لمتطلبات العدالة الجنائية الحديثة.
وشددت أبو السعد، في بيان لها، على أن هذه الخطوة تمثل استجابة حكيمة تفتح المجال لتصويب الصياغات التي أثارت جدلاً، بما يضمن وضوح النصوص وسهولة تطبيقها، ويوسع نطاق البدائل القانونية للحبس الاحتياطي، ويمنع أي ثغرات قد تفضي إلى إشكاليات عملية أو اختلافات في التفسير.
