رئيس غرفة دمياط: رواندا سوق واعدة للزراعة والصناعات الغذائية والأدوية
شهدت فعاليات المنتدى المصري الرواندي للأعمال مشاركة واسعة من ممثلي الغرف التجارية ورجال الأعمال المصريين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين القاهرة وكيغالي، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وأكد الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، على أهمية التوسع في التعاون الاقتصادي مع رواندا، مشيرًا إلى أن الأخيرة تمثل سوقًا واعدة في مجالات الزراعة، والصناعات الغذائية، والأدوية، والبنية التحتية، والعقارات.
وشدد "فايد" على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال، وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات المصرية والرواندية لاستكشاف المشروعات المشتركة، مؤكدًا أن الاستثمار في صناعات ذات قيمة مضافة أفضل من مجرد تصدير المواد الخام.
وأضاف أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، وهو ما يمكن أن يمنح رجال الأعمال المصريين فرصًا قوية للتوسع والاستثمار في رواندا ودول القارة.
إفريقيا أرض الفرص
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد يعمل على جعل إفريقيا أرض الفرص من خلال دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية، إلى جانب تحسين شبكات النقل ودعم الابتكار والشركات الصغيرة.
وأشار إلى دعم الاتحاد لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع دول عربية وآسيوية وأوروبية مثل تركيا، اليابان، كوريا، الصين، والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى توقيع اتفاقية مع موانئ دبي العالمية لتوفير منصة مجانية لتمويل التجارة والخدمات اللوجستية.
وزير الاستثمار: هدفنا الوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة
وخلال المنتدى، شدد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن مصر تطمح للدخول ضمن قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.
وأوضح أن مصر طورت بنية تحتية قوية، وممارسات زراعية حديثة، بجانب تحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات البيروقراطية، مؤكدًا التزام الدولة بتبادل الخبرات مع رواندا لدعم خططها التنموية في مجالات البنية التحتية، الزراعة، الصناعة، الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.
قفزة في حجم التجارة بين البلدين
وكشف الوزير عن تحقيق قفزة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفع من 68 مليون دولار في عام 2023 إلى 216 مليون دولار في عام 2024، مؤكدًا أن الهدف هو مضاعفة هذا الرقم في السنوات المقبلة.
