وزيرة التخطيط تكشف ملامح تحسن الاقتصاد المصري.. ورسالة طمأنة للمواطنين

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري، مدعومًا بقطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، مع تعافٍ تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نمو قطاع الاستخراجات، واستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونمو تحويلات العاملين بالخارج بوتيرة مستقرة.

الصناعة التحويلية غير البترولية 

وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي، أن قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية سجل معدل نمو موجب بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وهو النمو الإيجابي الثالث على التوالي، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي في ظل تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الصادرات نصف المُصنعة سجلت نموًا بنسبة 22.7% خلال هذا الربع مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، كما شهدت الصادرات تامة الصنع، التي تشمل الأدوية، الملابس الجاهزة، مستحضرات العطور والتجميل وغيرها، زيادة ملحوظة، مما يعكس تحسن الأداء الصناعي والتجاري لمصر في الأسواق الخارجية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة واسعة هو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن الأهمية لا تكمن فقط في الرقم نفسه، وإنما أيضًا في مكونات هذا النمو، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 3.4% خلال الربع الحالي من العام المالي، مدفوعًا بزيادة في النشاط الخاص بالصناعات التحويلية غير البترولية.

وأضافت المشاط، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الصناعات التحويلية غير البترولية شهدت ارتفاعًا للربع الثالث على التوالي بوتيرة جيدة، حيث بلغت نسبة الزيادة في هذا الربع 17%، مما جعل مساهمة هذا القطاع في إجمالي النمو تصل إلى 1.9%، ليصبح بذلك المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

القطاعات القابلة للتداول 

وتابعت الوزيرة: «نحن نهدف إلى دفع الاقتصاد المصري نحو الاعتماد بشكل أكبر على القطاعات القابلة للتداول مثل الصناعة والتصدير، بدلاً من القطاعات غير القابلة للتداول»، مشيرة إلى أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت رئيس الوزراء مع المجالس المختلفة ركزت على إيجاد سبل لدعم هذا التوجه وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.