برلماني: اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة استثنائية
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته للبرلمان يمثل خطوة "تاريخية واستثنائية"، تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ ضمانات حقوق وحريات المواطن المصري.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة DMC، حيث أوضح رمزي أن استخدام الرئيس لحقه في الاعتراض على القوانين أمر نادر، ويؤكد الأهمية البالغة التي يوليها هذا القانون الذي يمس حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية.
القانون هو الأهم فيما يخص حقوق وحريات وضمانات المواطن
وأضاف رمزي: "هذا القانون هو الأهم فيما يخص حقوق وحريات وضمانات المواطن، واهتمام السيد الرئيس بمراجعته بعمق ورؤيته الحاجة لمزيد من الضمانات أمر يستحق كل التقدير".
وحول الإجراءات المقبلة داخل البرلمان، أشار النائب إلى أن أولى جلسات دور الانعقاد الجديد، المقرر في الأول من أكتوبر، ستشهد إدراج اعتراض الرئيس على جدول الأعمال، وسيقوم رئيس مجلس الوزراء بعرض أسباب الاعتراض. بعد ذلك، ستقوم اللجنة التشريعية بدراسة الاعتراضات بالتفصيل وإعداد تقرير شامل، ليُعرض لاحقًا على الجلسة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
الهدف من هذه المراجعة هو الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة
واختتم رمزي تصريحاته مؤكداً أن الهدف من هذه المراجعة هو الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة ومحكمة تعزز من الحصانات الممنوحة للمواطن، وتضمن تطبيق العدالة بما لا يتعارض مع الحقوق والحريات المكفولة بالدستور.
وفي سياق اخر، رحّب الدكتور عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة السياسية الراسخ بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين وصون ضمانات المتهمين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح زيدان، في بيان له، أن إعادة المشروع تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة المواد محل الجدل بشكل يضمن اتساقها مع مبادئ العدالة والشفافية، ويعزز من بدائل الحبس الاحتياطي، فضلاً عن الحد من أي إشكاليات تفسيرية قد تعوق التطبيق العملي على أرض الواقع، كما تتيح هذه الخطوة المجال أمام المؤسسات المختصة لاستيعاب أحكام القانون والاستعداد لتطبيقه بدقة، بما يحقق عدالة ناجزة وفعالة.
