حملات تفتيش مفاجئة على المعامل الطبية بدمياط الجديدة لضمان جودة الخدمات
في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية وضمان التزامها بالقوانين المنظمة وتقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية، قامت لجنة مشتركة من الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط بجولة ميدانية لمتابعة عدد من المعامل الطبية بمدينة دمياط الجديدة.
تأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بضرورة تكثيف المتابعة على المنشآت الصحية الخاصة، خاصة المعامل، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والقانونية، وتطابق التجهيزات مع اللوائح المنظمة لمكافحة العدوى ومعايير الجودة.
وخلال الجولة، قامت اللجنة التي ضمت خبراء من الإدارة المركزية للمعامل وأعضاء من لجنة العلاج الحر بوزارة الصحة، بمشاركة الأستاذ باسل عبد العزيز، عضو إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط، بمعاينة دقيقة لعدد من المعامل الواقعة بمحيط مدينة دمياط الجديدة.
مراجعة التراخيص الرسمية
وقد شملت المعاينة مراجعة التراخيص الرسمية، والتأكد من توافقها مع المنظومة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها الوزارة لتنظيم وإدارة التراخيص الصحية، بما يعزز من سرعة الرقابة ودقتها.
كما ركزت اللجنة على متابعة التجهيزات المعملية المتوفرة داخل كل منشأة، ومطابقتها للتخصصات المصرح بها، فضلًا عن التأكد من اتباع المعامل للإجراءات الوقائية ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين. وتم التأكيد على ضرورة التزام جميع العاملين بالمعايير المهنية وأدلة العمل المعتمدة، وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالتعقيم وحفظ العينات والتخلص الآمن من المخلفات الطبية.
وأشارت اللجنة خلال زيارتها إلى أن الهدف من هذه الجولات ليس فقط رصد المخالفات أو أوجه القصور، بل أيضًا تقديم الدعم الفني والإرشاد لأصحاب المعامل والعاملين بها، لضمان رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة الطبية.
وأوضحت أن الوزارة حريصة على دمج التكنولوجيا الحديثة في متابعة المعامل، حيث أصبحت جميع البيانات الخاصة بالترخيص والتجهيزات متاحة إلكترونيًا بما يسهل عملية المراجعة والتقييم.
تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية
وأكدت مديرية الشؤون الصحية بدمياط، في بيان لها، أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن خطة متكاملة للمتابعة المستمرة لكافة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، بما يشمل المستشفيات العامة والخاصة والعيادات والمعامل.
وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة، وضمان أن تكون جميع المنشآت ملتزمة بالمعايير الوطنية والدولية للجودة والسلامة.
كما شددت المديرية على أن أي معمل يثبت مخالفته للاشتراطات أو يعمل دون ترخيص قانوني سيتعرض للإجراءات القانونية الفورية، والتي قد تصل إلى الغلق الإداري أو سحب الترخيص، وذلك حفاظًا على الصحة العامة ومنع أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على سلامة المواطنين.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ في مختلف مدن ومراكز دمياط، وأن الهدف الأول والأخير هو ضمان حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة، وتعزيز ثقافة الجودة في جميع المؤسسات الصحية.
