مصطفى مدبولي: الاقتصاد يحقق نموًا إيجابيًا ونسعى لمضاعفة الصادرات |فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري حقق نسب نمو قوية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وتحديدًا في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مما يعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد ويؤكد أنه يسير وفق التوقعات المنشودة على الرغم من التحديات العالمية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن خطة الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي تسير في الاتجاه الصحيح، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية لتحقيق طفرة في الصادرات وزيادة معدلات النمو.

اللجان الاستشارية للصادرات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عقدت لقاءً موسعًا مع مجموعة من أعضاء اللجان الاستشارية لمجلس الوزراء، وخصوصًا المتخصصين في تنمية الصادرات، بهدف مناقشة سبل تعزيز نمو الصادرات في ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل الصناعات النسيجية والملابس، الحاصلات الزراعية، وصناعة الدواء.

وأوضح أن اللقاء شهد مناقشات مكثفة حول التحديات التي تواجه هذه القطاعات، وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات تنفيذية تهدف إلى دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ورفع القدرة الإنتاجية بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.

مضاعفة الصادرات

وكشف مدبولي عن أن حجم صادرات القطاعات الثلاثة المستهدفة يبلغ حاليًا نحو 14 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن ممثلي هذه القطاعات أكدوا إمكانية رفع هذا الرقم إلى 34 مليار دولار سنويًا خلال أقل من خمس سنوات، من خلال تنفيذ إجراءات مدروسة لتعزيز الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصدّرة.

وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية بوتيرة سريعة، بما يساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وتحسين ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على توفير الحوافز اللازمة وتذليل العقبات التي قد تعرقل تحقيق هذا الهدف الطموح.

وضع مستهدفات سنوية 

وأوضح رئيس الوزراء أن المناقشات مع ممثلي القطاعات الصناعية والزراعية أكدت قدرة هذه القطاعات على تحقيق الأهداف المأمولة من خلال وضع مستهدفات سنوية واضحة للسنوات الخمس المقبلة. 

وأكد أن الحكومة ستواصل دعم القطاعات الإنتاجية، بما يشمل توفير التمويل اللازم، وتحسين البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، لضمان الوصول إلى الزيادة المستهدفة في حجم الصادرات.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتبنى خطة متكاملة لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، من خلال تحسين سلاسل الإنتاج، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وتطوير الممارسات الصناعية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

تعزيز تنافسية الاقتصاد 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية ترى أن تحقيق طفرة في الصادرات يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التركيز على القطاعات التصديرية سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الاستثمار، وتحقيق عائدات مالية أكبر تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وشدد مدبولي على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، معربًا عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق مستويات أعلى من النمو والازدهار خلال الفترة المقبلة.