يثير المقترح التشريعى الجديد، الذى يمنح الزوجة نصف ثروة الزوج عند الطلاق، جدلا واسعا بين الخبراء والمجتمع، لما يحمله من تبعات اجتماعية واقتصادية قد تمس استقرار الأسرة وتوازن الحقوق بين الطرفين.
من ناحية أولى، يرى مؤيدو القانون أن الهدف الأساسي هو إنصاف الزوجات اللاتي ساهمن بالفعل فى تكوين الثروة، لكن ممتلكات الأسرة غالبا ما تسجل باسم الزوج وحده، مما يضع الزوجة فى موقف ضعف عند الطلاق. غير أن النظرة القانونية الدقيقة تكشف أن هذا الحل العام قد ينصف قلة محدودة، بينما قد يوقع ظلما على الأغلبية.
فالذمة المالية فى الشريعة الإسلامية والقانون المدنى منفصلة، ولكل من الزوجين استقلاله المالى. وعليه، فإن منح نصف الثروة كحق مطلق للزوجة يتعارض مع مبدأ الملكية الخاصة، ويدخل أمولا موروثة أو ممتلكات سابقة للزواج ضمن التسوية، وهو ما يخالف قاعدة العدالة. كما قد يفتح هذا الباب أمام التحايل القانونى، أو يؤدى إلى عزوف بعض الأزواج عن توثيق أموالهم حماية لها، وهو ما يضر الزوجة والأبناء فى حالة الوفاة.
ويرى معارضو القانون أن الحل الأكثر عدالة يكمن فى التوثيق المسبق ألى مشاركة مالية للزوجة فى شراء عقار أو تمويل مشروع، سواء عبر عقد شراكة أو تسجيل باسم الطرفين. كما أن الاستعانة بالخبرة القانونية عند إدارة الأموال الأسرية يعد وسيلة وقائية أفضل من اللجوء إلى حلول تشريعية عامة قد ال تراعى الفروق الفردية بين الحالات.
فى النهاية، العدالة ال تتحقق بقاعدة مطلقة، بل بتمكين كل طرف من إثبات مساهماته وصيانتها بالطرق القانونية الصحيحة.
فالتشريع المنصف هو الذى يوازن بين حماية حقوق الزوجة وعدم المساس بملكية الزوج، ليظل الزواج قائمًا على المودة والرحمة ال على حسابات الثروة والمال.
