انتخاب رئيس بلدية مؤقت لإسطنبول بعد حبس أكرم إمام أوغلو.

انتخب المجلس البلدي الذي تديره المعارضة في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية مؤقتًا لإدارة المدينة بعد حبس رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة؛ بسبب اتهامات بالفساد ينفيها هو وأنصاره، ويصفونها بأنها "مسيسة".

اختار أعضاء المجلس البلدي، وعددهم 314 عضوًا، نوري أصلان لرئاسة بلدية إسطنبول بتأييد 177 صوتًا، وفقًا لمحطة "إن.تي.في" التلفزيونية.
 

 ينتمي نوري أصلان لحزب المعارضة الرئيسي الذي يشكل الأغلبية في المجلس البلدي.
 

 سيدير نوري أصلان شؤون المدينة للفترة المتبقية في ولاية إمام أوغلو، الذي يعتبر أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

القاء القبض علي امام اوغلو : 

وكان قد تم إلقاء القبض على إمام أوغلو منذ أسبوع، ويواجه اتهامات تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب في بلدية إسطنبول بالاضافة إلى نحو 90 مشتبها بهم.

وأصدرت المحكمة، أمرا باحتجازه الأحد الماضي، ولم يتم الإعلان عن موعد للمحاكمة بعد.

ويعتقد الكثيرون، أن القضية ضد إمام أوغلو ذات دوافع سياسية.

وقالت الحكومة، إن النظام القضائي لا يخضع للنفوذ السياسي.

تفاصيل  سجن أكرم إمام أوغلو:

أمرت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد، مما أشعل موجة واسعة من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.

  ينظر إلى هذا القرار على نطاق واسع على أنه خطوة سياسية لإبعاد إمام أوغلو، الذي يعتبر منافساً قوياً لأردوغان، من السباق الرئاسي المقبل المقرر في عام 2028.

و أفاد اتحاد "ديسك-باسين-إس" باعتقال ثمانية صحفيين ومصورين صحفيين على الأقل، واصفاً ذلك بأنه هجوم على حريات الصحافة وحق الشعب في معرفة الحقيقة.

 دعا الاتحاد إلى إطلاق سراح الصحفيين فوراً، مؤكداً أن "الحقيقة لا يمكن إخفاؤها بإسكات الصحفيين".

أثار سجن إمام أوغلو مخاوف بشأن الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.
 

تم نقل السياسي إلى سجن سيليفري, بينما كان أكثر من 1.7 مليون عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض يجري انتخابات تمهيدية, مؤيدين له كمرشح رئاسي.

 أدلى ملايين غير الأعضاء بأصواتهم في "اقتراع تضامني", وفقا للحزب, وإلى جانب إمام أوغلو, سُجن 47 شخصا آخر في انتظار محاكمتهم.
 

انتخب إمام أوغلو رئيسًا لبلدية أكبر مدينة في تركيا في مارس 2019، في ضربة موجعة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.
ردود الفعل:
 

رفض المسؤولون الحكوميون الاتهامات بأن سجن إمام أوغلو له دوافع سياسية، وأصروا على استقلالية القضاء التركي.
 

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 1133 مشتبهاً بهم في أنشطة غير قانونية خلال الفترة ما بين 19 و23 مارس الجاري, على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر احتجاز ومحاكمة عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

هذه التطورات تزيد من حدة التوتر السياسي في تركيا، وتثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.