المركزي يتجه إلى خفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد.. خبير مصرفي يوضح التفاصيل
أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي المصري سيبدأ التحول إلى التيسير النقدي، أي خفض الفائدة، بدلًا من سياسة التشديد (رفع الفائدة)، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على الشركات، مما يشجعها على الاقتراض والتوسع في حجم أعمالها.
وأضاف عبد العال أن البنوك تعمل حاليًا على خفض الفائدة على الأوعية الادخارية، وتحسين نسبة توظيف القروض للودائع، وذلك من خلال إبطاء نمو الودائع وتعزيز نمو القروض المتوقع مع خفض الفائدة، خاصة في البنوك الكبرى التي تتحمل تكلفة الودائع طويلة الأجل.
وأشار إلى أن معظم البنوك شهدت ارتفاعًا في تكلفة الودائع بنسبة تتراوح بين 2.5% و17% مقارنة بعائد نمو الإقراض، مما دفع القطاع المصرفي إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة على الشهادات الجديدة، ومراجعة فوائد حسابات التوفير، لتقليل التكاليف وتحقيق التوازن في السوق المصرفية.
وأشار عبد العال إلى أن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي، حيث سيؤدي إلى زيادة الإقراض للشركات والأفراد، ما يعزز الاستثمار والإنتاج.
وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة يشجع القطاع الخاص على التوسع، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التمويل المصرفي مثل الصناعة والتجارة والعقارات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن خفض الفائدة قد يؤثر على العائدات المصرفية من الودائع، ولكن في المقابل، ستستفيد البنوك من زيادة الطلب على القروض وتحسين نسب التوظيف.
كما أن تراجع تكلفة الاقتراض سيجذب المزيد من المستثمرين إلى البورصة بدلاً من إيداع أموالهم في شهادات الادخار مرتفعة العائد، مما يعزز تنشيط سوق المال ويدعم الشركات المدرجة، متوقعًا أن يكون لخفض الفائدة تأثير إيجابي متدرج على مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.
