أحزاب عن رد قانون الإجراءات: خطوة تعكس حرص القيادة على تحقيق العدالة الناجزة
رحبت عدة أحزاب سياسية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المثارة حول بعض مواده، وأكدت أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على صون الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون.
قيادي بـ"مستقبل وطن": القرار جاء استجابة للمناشدات
أشاد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن وأمين أمانة الاستثمار بالحزب في محافظة سوهاج، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المثارة حول بعض مواده، مؤكداً أن الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين في إطار الدستور والقانون.
وأوضح عبد الغني، أن القرار جاء استجابة للمناشدات العديدة التي طالبت بإعادة النظر في بعض النصوص التي أثارت تساؤلات تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية، بما يضمن التطبيق السليم ويحول دون حدوث أي إشكاليات عملية عند التنفيذ.
وأشار إلى أن المواد التي أعيد النظر فيها تتصل بضمانات جوهرية، أبرزها تعزيز حرمة المسكن باعتبارها من الحقوق الدستورية الأصيلة، وضمان حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، فضلاً عن إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات، إضافة إلى منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة التي يتضمنها المشروع.
ولفت عبد الغني إلى أن قرار الرئيس لم يغفل الإشادة بجهود مجلس النواب في إعداد مشروع القانون وما تضمنه من تنظيم موضوعات هامة تُطرح لأول مرة، مثل إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وآلية التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، بجانب إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتنظيم قواعد حماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
واختتم عبد الغني بيانه بالتأكيد على أن رد مشروع القانون لمجلس النواب يمثل خطوة متوازنة، تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية المواءمة بين تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، وتطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع متطلبات الدولة الحديثة.
حماة الوطن: القرار يمثل تجسيدًا عمليًا لاحترام الدستور
أشاد النائب أشرف أبو النصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لإعادة دراسة عدد من مواده محل الاعتراضات المجتمعية والحقوقية، مشددًا على أن هذا القرار يمثل تجسيدًا عمليًا لاحترام الدستور، وترسيخًا لمبادئ الحوكمة والعدالة وضمان الحقوق والحريات.
وأكد "أبو النصر"، في بيان له، أن الرئيس السيسي بتوجيهه الحكيم هذا، يُعيد التأكيد على أن المواطن وحقوقه وحرياته في صدارة أولويات الدولة، موضحًا أن إعادة دراسة المواد المتعلقة بحرمة المسكن، وضمانات المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، هو تعبير واضح عن حرص القيادة السياسية على تطوير التشريعات بما يتماشى مع الواقع العملي واحتياجات المجتمع.
وأضاف أن القرار يُسهم أيضًا في تفادي الغموض في بعض الصياغات القانونية التي قد تفتح الباب أمام تفسيرات متضاربة، مما ينعكس سلبًا على تحقيق العدالة المنشودة، مشيرًا إلى أهمية منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي للاستعداد لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة في القانون، بما يضمن تنفيذها بدقة وكفاءة.
وثمّن "أبو النصر" ما أحرزه مجلس النواب من خطوات متقدمة في مشروع القانون، وخاصة استحداث مواد جديدة تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية، مؤكدا أن هذه الخطوات تصب في مصلحة مناخ العدالة والاستثمار معًا، لافتًا إلى أن استقرار البيئة التشريعية ووضوحها هو عنصر حاسم في جذب المستثمرين، وتحقيق الثقة في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن وضوح إجراءات التقاضي وضمانات العدالة يُعد أحد أبرز معايير التصنيف الدولي في مجال مناخ الأعمال.
واختتم النائب أشرف أبو النصر تصريحه بتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار الحكيم، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن سيواصل دعم كل جهد تشريعي يصب في بناء جمهورية جديدة قائمة على العدالة وسيادة القانون وثقة المواطنين.
الجيل: القرار يعكس حرص القيادة على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين
في السياق ذاته، أشاد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، لا سيما حرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
وأشار الحزب إلى أن إعادة المشروع تمثل فرصة لإعادة النظر في صياغة المواد المثيرة للجدل بما يعزز الحوكمة والوضوح والواقعية، ويوسع بدائل الحبس الاحتياطي، ويزيل أي غموض قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع. كما تتيح هذه الخطوة للجهات المعنية الوقت الكافي للإلمام بحكم القانون وتنفيذ آلياته بدقة، وصولاً إلى عدالة ناجزة ومضمونة.
وأكد الحزب أن الجهود الملموسة لمجلس النواب في تنظيم موضوعات جديدة لأول مرة، مثل منع المتهمين من السفر، التعويض عن الحبس الاحتياطي، إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، حماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي، تمثل خطوات مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن الوطني.
واختتم ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، تصريحاته بالقول: “إن موقف الرئيس يعكس رؤية واضحة لدولة تحرص على سيادة القانون وتطبيق العدالة بكفاءة ونزاهة، وهو توجيه يعزز الثقة في المؤسسات ويضمن حماية حقوق المواطنين كاملة”.
“الإصلاح والنهضة”: القرار يؤكد حرص القيادة على إصدار تشريعات دقيقة
قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات يعبر عن حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات دقيقة ومتوازنة تعكس اعتبارات العدالة والشفافية وتضمن التطبيق السليم على أرض الواقع.
وأوضح أن التوجيه بإعادة دراسة بعض المواد، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وبدائله وضمانات المحاكمة العادلة، يؤكد أن الدولة جادة في الاستجابة للمطالب الحقوقية والمجتمعية، وأن الهدف هو تحقيق عدالة ناجزة تحمي حقوق الأفراد دون الإضرار بمقتضيات الأمن والاستقرار.
وأضاف عبد العزيز أن مراجعة الصياغات القانونية لتفادي أي غموض أو تعدد في التفسيرات خطوة تعزز من قوة القانون وتدعم الثقة في المؤسسات التشريعية والقضائية، مشددًا على أهمية أن تأتي النصوص واضحة وقابلة للتنفيذ بما يضمن تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وصون الحريات.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الخطوة تعكس نهجًا مسؤولًا في إدارة ملف التشريعات، حيث يتم الجمع بين الاستجابة للاعتبارات العملية والمجتمعية وبين الالتزام الصارم بالدستور، وهو ما يمثل إضافة حقيقية لمسار تطوير المنظومة القانونية في مصر.
"المصريين الأحرار": القرار يمثل تجسيدًا عمليًا لفلسفة الجمهورية الجديدة
من جانبه، أعرب حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، عن تقديره العميق لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب الموقر؛ استجابةً لما أثير من ملاحظات جوهرية من جانب قوى سياسية ومجتمعية، ولما ورد من مناشدات متعددة بشأن بعض مواده محل الجدل.
ويؤكد الحزب أنه كان من بين القوى السياسية التي أبدت منذ اللحظة الأولى تحفظات واضحة على عدد من النصوص المقترحة، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن بناء دولة القانون لا يكتمل إلا بتشريعات عصرية تُحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الناجزة وصيانة الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.
ويرى الحزب أن رد مشروع القانون يمثل تجسيدًا عمليًا لفلسفة الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار والمراجعة وإعلاء المصلحة العامة فوق أي اعتبار، ويُعيد التأكيد على أن الإصلاح التشريعي ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لضمان عدالة أكثر إنصافًا وواقعية وشفافية.
ويثمن الحزب ما تضمنه المشروع من خطوات إصلاحية مثل وضع آليات لحماية الشهود، وتقنين إجراءات منع السفر، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة بالمحاكم؛ إلا أن الضمانات الإجرائية وحماية حرمة المسكن وبدائل الحبس الاحتياطي تبقى أولوية لا تحتمل تأجيلًا أو غموضًا في الصياغة.
ويؤكد "المصريين الأحرار" أنه سيواصل متابعة المناقشات الجديدة بشأن القانون، واضعًا نصب عينيه أن يكون القانون المرتقب أداة لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور، وكفيلًا بتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة وسيادة القانون.
