أبو هميلة: الرئيس يضع صالح المواطن فوق كل اعتبار بقراره رد قانون الإجراءات

رحب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وذلك يؤكد حرص القيادة السياسية على إعلاء مصلحة المواطن المصري التي هي فوق كل اعتبار، موضحا أنه جاء استجابة للمطالب المجتمعية، موضحا أن الرئيس السيسي أشار إلى أن التعديلات التي وجه بها سيادته لا تقلل من الجهد الذي بذل من مجلس النواب في إعداد هذا القانون .

وأوضح أبو هميلة، أن القانون تضمن عدد من النصوص التي أثارت جدلا لدى بعض فئات المجتمع ولذا وجد رئيس الجمهورية أنه يجب إعادة النظر في بعض مواده وذلك من أجل ضمان الحقوق الدستورية للمواطن، إضافة إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، موضحا أن التوجه الرئاسي يضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين نصب الأعين، كما يؤكد مضي الدولة نحو إصلاح المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات المجتمع .

وتابع أبو هميلة، أن هناك بعض النصوص التي عليها اعتراض من بعض فئات المجتمع والتي تتطلب معالجة تشريعية بما يحقق توسيع بدائل الحبس الاحتياطي وتعزيز ضمانات حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش وضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، مشيرا إلى أن مراجعة هذه النصوص تسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويرسخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات العدالة.

الرئيس يرد القانون

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في 26 أغسطس 2025، لكن عدداً من مواده أثار جدلاً واسعًا، ما دفع الرئيس السيسي إلى توجيه برد المشروع لإعادة النظر فيه، خاصة فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، وضمانات المحاكمة العادلة، وحرمة المسكن، وإزالة أي غموض في الصياغة القانونية قد يعرقل التطبيق العملي.

كما شدد الرئيس على أهمية منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة التي تضمنها المشروع، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق في إطار الدستور والقانون.

ومن أبرز ما استحدثه مشروع القانون تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإقرار التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدته، إلى جانب استخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيق وتجديد الحبس عن بُعد، وتنظيم حماية الشهود، وإقرار قواعد للتعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.

وبذلك يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى لمناقشته في ضوء الملاحظات الرئاسية، حيث سيكون أمام البرلمان خياران دستوريان؛ إما تعديل المواد محل الاعتراض وإقرارها في صورتها المعدلة، أو إعادة التصويت على المشروع كما هو بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ليصبح نافذًا وفقًا للمادة (123) من الدستور.