تشريعية النواب تتحرك لبحث اعتراضات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان سيتحرك بشكل عاجل لتشكيل لجنة خاصة لدراسة الاعتراضات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى مراجعة النصوص محل الملاحظات بشكل دقيق، مع التأكيد على أن المجلس سيكون له الكلمة النهائية في تحديد ما إذا كانت التعديلات جوهرية أو شكلية.
وأشار رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن البرلمان أمام خيارين؛ إما اعتماد القانون بصيغته الحالية إذا لم يرَ حاجة إلى تعديل أي مادة من مواده، أو الاستجابة للاعتراضات الرئاسية وإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن تعزيز الضمانات والحقوق.
بيان رئاسي مفاجئ
وأضاف عضو اللجنة التشريعية أن البرلمان تلقى بيان اعتراض الرئيس السيسي بشكل مفاجئ، وهو ما استدعى تحركًا عاجلاً لإدراج الملف على جدول أعمال أولى جلسات الانعقاد المقبل ،وكشف أن الجلسة الأولى للبرلمان في الأول من أكتوبر ستشهد مناقشة تفصيلية لهذه الاعتراضات، على أن يتم التعامل معها بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على التوازن بين الحقوق والحريات وسيادة القانون.
وأكد رمزي أن البرلمان يتعامل مع الاعتراضات الرئاسية بأقصى درجات الجدية، لكونها تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز ثقة المواطن في المنظومة القضائية وضمان عدالة ناجزة.
توجيهات رئاسية واضحة
وشدد النائب على أن الرئيس السيسي وجه بضرورة منح مزيد من الضمانات القانونية للمواطنين، سواء كانوا أطرافًا في القضايا أو متهمين، مع التأكيد على أهمية التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي ،ولفت إلى أن النصوص الحالية لا تكفي لتحقيق المستوى المطلوب من الحماية والحقوق، وهو ما يستوجب مراجعة دقيقة وشاملة.
وأوضح رمزي أن الهدف من هذه التوجيهات يتمثل في الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة، تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يواكب التطورات الدستورية ويعكس احترام الدولة لحقوق الإنسان.
قانون متوازن للمستقبل
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات قد لا تقتصر على الدورة البرلمانية الحالية، بل قد تمتد إلى البرلمان المقبل لضمان خروج قانون متكامل ومتوازن يكفل أعلى درجات الأمان والحريات ،واعتبر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التشريعات المصرية، بما يحقق الانسجام بين نصوص القانون والدستور.
واختتم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان يسعى إلى إصدار قانون للإجراءات الجنائية يواكب متطلبات العصر، ويحمي المجتمع من الجريمة، وفي الوقت نفسه يوفر أكبر قدر من الضمانات للحقوق والحريات، بما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لبناء دولة القانون.
